٣١٠
للقاضي أبو الوليد الباجي
فدل على أن المتفق من عنده ، فلما اتفق بالصحة والنظم أثبت بالصفة والنظم ، وأن المختلف ليس من عنده ، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف عن القرآن دليلاً على الذى عنده ، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده ، لم يأمن أن يكون القرآن متفقا لا من عنده ، وفي استدعاء المخاطبين إلى التدير بهذه الآية دليل على أن المتفق لا يوجد من جهته ، وأن
المختلف
يوجد منه
. فإن قيل على هذا : فإن الاختلاف في القرآن موجود لأننا نجد فيه الخاص والعام، والناسخ والمنسوخ ، والخاص الذي يريد به العام ، والعام الذي يريد به الخاص
?
قيل : أريد بنفى الاختلاف الذى من جهته صار القرآن حجة ، وهو عدم الاختلاف في الإعجاز وهو في الإعجاز متفق عليه ، وأيضاً ، فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث كما أمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة ، فلم يرده وسكت عنه ، كان ذلك دليلاً على صحته ، وكذلك الأصول إِذا عُرِضَتِ العلة عليها فلم يردها أصل دل ذلك على صحتها ، وأيضاً فإن الله - عز وجل - طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه عليه ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ الذكرين حَرَّمَ أم الأنثيين أمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثين ﴾ [الأنعام : ١٤٣ ]
-3-
أي إن كان المعنى للذكورة أو الأنوثة ، أو الجمع ، فالتزموه إن كنتم صادقين ، وإلا فأنتم مناقضون ، وأيضا فإن المتفق من القول حجة ، وكل المتفق من المعنى ، لأنه فى الجريان والطرد اتفاق المعنى ، ولا يلزم ما ذكروه عن السؤال في أن الحكم وجب لعلة فَإِذَا قيل لمَ صارت علة ؟ قيل : لان الحكم يتعلق بها أينما وجدت ، وذلك أنه إذا قيل له : لم وجب الحكم ؟ فقال : للعلة ، فإذا هو مدع للعلة ، بلا برهان ، فإذا قيل له : ولم صارت
ص ٣١٠