الإشارة في أصول الفقه
۲۹۳
نسخ النص ، والكلام فى هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخا للنص ، ولم يقل أحد منا بذلك في نسخ مفهوم المخالفة إلا هذا الوجه الضعيف
D
في سائمة الغنم الزكاة » ،
والثالث : إن كان المزيد عليه ينفى الزيادة بفحواه ، فإن تلك الزيادة نسخ ، كقوله : فإنه يفيد دليله نفى الزكاة عن المعلوفة ، فإن زيدت الزكاة في المعلوفة كان نسخا ، وإن كان ذكرها لا ينفى تلك الزيادة فوجوده لا يكون نسخا ، وصاحب المعتمد وغيرهما حكاه ابن برهان
↓
•
والرابع : إن غيرت المزيد عليه تغييراً شرعياً حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل مثلها لم يعتد به ، ويجب استئنافه ، فإنه يكون نسخا ، كزيادة على
فعله ركعتين ، وإن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما يكون بفعل قبل الزيادة يصح
6
و القواطع
(
لم يكن نسخا كزيادة التغريب على الجلد. حكاه صاحب « المعتمد » عن عبد الجبار ، وحكاه سليم عن اختيار القاضي أبي بكر والاسترابادي والبصرى . قال الزركشي : وهو ظاهر ما رأيته فى « التقريب » للقاضي ، فإنه ذكره ، واستدل له بأمور ، ثم شرط القاضى لكونها نسخا إذا غيرت المزيد عليه أن يعلم ورودها بعد استمرار الحكم بثبوت الغرض عاريًا منها ، فإن لم يعلم جاز أن يكون على وجه البيان، وحكى ابن برهان في الأوسط » عن عبد الجبار التفصيل بين أن يتصل به فهو نسخ ، كزيادة ركعة رابعة على الثلاثة ، وإن انفصلت لم يكن ، كضم التغريب إلى الجلد ، وهذا ما اختاره الغزالي والخامس : إن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا ، وإن لم تغير حكمه في المستقبل ، بل كانت مقارنة له لم تكن نسخا ، فزيادة التغريب ، في ، وكذا لو زيد في حد القذف عشرون . وأما الزيادة التي لا المستقبل على الجلد نسخ تسقط من المزيد عليه فكوجوب ستر الفخذ ، ثم يجب ستر بعض الركبة ، فلا يكون حكاه ابن فُورَك عن أصحاب أبي حنيفة . وقال صاحب وجوب ستر بعضها نسخا المعتمد » : وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي ، وأبو عبد الله البصرى
،
والسادس : أن الزيادة إن رفعت حكمًا عقليًا ، أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن نسخا ، لأنا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام ، ومن يعتقد إيجابه لا يعتقد رفعها نسخا ، وإن تضمنت رفع حكم شرعى تكون نسخا ، كقوله : في سائمة
الغنم الزكاة ، فإن ظاهره يدل على الوجوب ، وفحواه يدل على نفى الزكاة عن :
=
ص ٢٩٣