الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ للقاضي أبو الوليد الباجي = اختيار أبي حامد ، وهو الذي حكاها عن أبي إسحاق والصحيح عن أبي إسحاق ما ذكرنا . D . وقال أبو على الطبرى صاحب ( الإيضاح » في « أصوله » : إن الله نصب على الحق عَلَماً ، وجعل لهم إليه طريقا فمن أصابه فقد أصاب الحق ، ومن أخطاه عذر بخطئه وأجر على قصده ، ثم قال : وبه قال الشافعي وجملة أصحابه . وقد استقصى المزني ذلك في كتاب ( الترغيب في العلم " وقطع بأن الحق في واحد ودل وقال : إنه مذهب مالك والليث ، وهو مذهب كل من صنف من أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين. وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهد وابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني ، وقال : نقضت هذه المسألة على البصرى المعروف عليه بجعل واحد » เ ، وقال القاضي : وقد ذكر أبو الحسن الأشعرى القولين جميعاً ، وقد أبان « الحق في ولكنه مال إلى اختيار كل مجتهد مصيب ) ، وهذا مذهب معتزلة البصرة وهو الأصل في هذه البدعة ، وقالوا هذا لجهلهم بمعنى الفقه وطرقه الدالة على الحق ، الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة ، وقالوا : ليس فيها طريق أولى من طرب ولا أمارة أقوى من أخرى ، والجميع متكافئون ، ومن غلب على ظنه شيء حكم به ، فيحكمون فيما لا يعلمونه وليس من شأنهم. وبسطوا لذلك السنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم القائلين بأنه لا يصح القياس والاجتهاد لأن ذلك. يصح في طلب يؤدى إلى العلم أو إلى الظن ، وليس في هذه الأصول ما يدل على أحكام الحوادث علما ولا ظنّا قال القاضي أبو الطيب : وفي المسألة قول ثالث ، وهو أن الحق واحد ، ولكن تعالى لم يكلفنا إصابته ، وإنما كلف الاجتهاد في طلبه ، وكل من اجتهد في طلبه فهو ، وقد أدى ما كلف مصيب وقال أبو على الطبري في ( أصوله » : قد أضاف قوم من أصحابنا هذا إلى الشافعي واستدل بقوله : « لأنه أدى ما كلف » : قال : وهو خطأ على أصله ، لأنه نص على أن الحق واحد ، وأن أحدهما مخطئ لا محالة . قال القاضي أبو الطيب واختلف النقل عن أبي حنيفة فنقل أنه ذكر في بعض المسائل ، كقولنا . وفي بعضها
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.