الإشارة في أصول الفقه .
وخبر الواحد
(1)
،
وبالقياس
(۲)
٢٤٣
فصل
فما خص بالكتاب قوله عز وجل : ﴿ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم فإنهم غير مَلُومِينَ ﴾ [ المؤمنون : ٦ ]
- وفيما ذكره من احتمال النسخ نظر
وقال القرافي : الإجماع أقوى من النص الخاص لأن النص يحتمل نسخه ، ينسخ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحى وجعل الصيرفي من أمثلته قوله
У
والإجماع تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ﴾ [ الجمعة : ٩ ] قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة ، ومثله ابن حزم بقوله تعالى : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [ التوبة : ۲۹ ] ، واتفقت الأمة على أنهم إن بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم كما قال الجزية بالألف اللام علمنا أنه أراد جزية معلومة
•
(۱) يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور وهو المنقول على الأئمة
الأربعة
ينظر : ( البحر المحيط » للزركشى : ٣٦٤/٣
»
(٢) يحوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند الأئمة الأربعة وقال ابن داود في شرح المختصر ) : إن كلام الشافعي يصرح بالجواز ، وحكى القاضى من الحنابلة عن أحمد روايتين ، وبه قال أبو الحسين البصري ، وأبو هامش آخرا ، وحكاه الشيخ أبو حامد ، وسليم عن ابن سريج أنه يجوز من طريق العموم لا القياس ، بناء على رأيه في جواز القياس في اللغة ، وبهذا كله يعلم أن ما نقله المتأخرون عن ابن سريج ليس بصحيح وكذلك حكوا القول بالجواز مطلقا عن الأشعري ، وأنكره بعضهم ، وليس كذلك ، فإن إمام الحرمين في « مختصر التقريب» حكاه هذا عن الأشعري ، وحكى القاضى في » التقريب » عن الأشعرى قولين في
المسألة
ينظر : ( البحر المحيط » : ٣٦٩/٣
เ
D
ص ٢٤٣