الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٢٣٩

الإشارة في أصول الفقه ۲۳۹ بروى أحد الراويين خبرا يفيد معنى من المعانى ، ويروى آخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه ؛ لأن تلك اللفظة تدل على زيادة معانى أخرى في الحديث ، وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد منها معنى ، فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين، فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك ؛ لأن الزيادة كخبر آخر فقبولها واجب ، والله أعلم . = باب القول فيما يخص به العموم (۱) ، مذهب مالك أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها خصت به تیسیر التحرير » ١٥٤/٢ ، وحاشية البناني : ٢/ ٤٠ ، الفحول » : ٥٦ ، و فواتح الرحموت » : ۱۷۲/۲ • ، ۱۰۸/۳ إرشاد (۱) يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريًا كان أو نظرياً ؛ فالأول : كتخصيص قوله تعالى : ( اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) [ الزمر : ٦٢ ] فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه . والثاني : كتخصيص قوله تعالى : والله على الناس ﴾ [ سورة آل عمران : ٩٧ ] فإنا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب . قال الشيخ أبو حمامد الإسفراييني : ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك قال القاضي أبو بكر : وصورة المسألة أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل ما لا يحيله العقل فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص امتناع تعميمها ، وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام ؛ ولكن " · المراد به ما قدمناه ، أنا نعلم أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل ، وهو نص الشافعي في لا الرسالة » . فإنه قال في باب : ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص ، ثم قال الشافعي : قال الله عز وجل : ﴿ الله خالق كل شيء ) [ الزمر : ٦٢ ] ، وذكر قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ) [ هود : ٦ ] فهذا عام لا خصوص فيه ، فكل شيء من سماء وأرض وذى روح وشجر وغير ذلك ، فالله خالقه ، وكل دابة فعلى الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . انتهى وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الشافعي ، لأنه التخصيص من العموم لما : =
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.