الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٢٠١

الإشارة في أصول الفقه = الخلاف العلم بالمحسوسات لا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم ، وما ذاك إلا بالإخبار قطعا ، ولو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته ، واللازم باطل ، لأننا نعلم قطعا علمنا بالمتواترات من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها ، ولو كان نظريا لساغ ككل النظريات واللازم باطل ، فثبت أن المتواتر يفيد العلم ، وأن العلم به فيه ، ضروري كسائر الضروريات ، وينقسم التواتر إلى قسمين : ۱ - متواتر تواتراً لفظيًا ، وهو : أن يكون تواتره في واقعه واحدة ، ولو بألفاظ مترادفة ، وأساليب كثيرة متفقة على إفادة المعنى المطابقي في الواقعة المتحدة متواتر تواتراً معنويا ، وهو : أن يكون تواتره في وقائع مختلفة مشتركة في معنى متحد ، دالة عليه بطريق التضمن أو الالتزام . ومن هنا نعلم أنَّ المتواتر تواترا لفظيًا قسمان ، ومعنويا قسمان ، فيتحصل أربعة أقسام : 1 - إذا تواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة . - ۲ إذا تواترات الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة ، وأساليب كثيرة متغايرة على إفادة المعنى المطابقي للواقعة الواحدة - + إذا تواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة ٤ - إذا تواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة ، متفقة ينظر : " البحر المحيط » للزركشی : ٤: ۲۳۱ ، البرهان » لإمام الحرمين : الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ١٤/٢ نهاية السول » ، ٥٦٦/١ منهاج العقول » للبدخشی : ٢٩٦/٢ للإسنوي : ٥٤/٣ ، · (90) ، غاية الوصول » ، للشيخ زكريا الأنصاري ص التحصيل من المحصول ، للأرموى : ٩٥/٢ المنخول » للغزالي : ۲۳۱ ، المستصفى ، له : ۱/ ۱۳۲ ، « حاشية البناني » : ۱۱۹/۲ ، « الإبهاج » لابن السبكي : ٢٦٣/٢ ، الآيات البينات » لابن قاسم العبادي : ٢٠٦/٣ ، حاشية العطار ، على جمع الجوامع : ١٤٧/٢ ، « المعتمد ) لأبي الحسين : ٨٦/٢ ، ( الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : ۱۰۱/۱ ، لتيسير التحرير » لأمير بادشاه : ۳۲/۳ ، كشف الأسرار » للنسفى : ٤/٢ ، شرح التلويح على التوضيح " لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ۳/۲ ، « شرح المنار =4
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.