الإشارة في أصول الفقه
=
الخلاف
العلم بالمحسوسات لا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم ، وما ذاك إلا بالإخبار قطعا ، ولو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته ، واللازم باطل ، لأننا نعلم قطعا علمنا بالمتواترات من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها ، ولو كان نظريا لساغ ككل النظريات واللازم باطل ، فثبت أن المتواتر يفيد العلم ، وأن العلم به فيه ، ضروري كسائر الضروريات ، وينقسم التواتر إلى قسمين :
۱ - متواتر تواتراً لفظيًا ، وهو : أن يكون تواتره في واقعه واحدة ، ولو بألفاظ مترادفة ، وأساليب كثيرة متفقة على إفادة المعنى المطابقي في الواقعة المتحدة متواتر تواتراً معنويا ، وهو : أن يكون تواتره في وقائع مختلفة مشتركة في
معنى متحد ، دالة عليه بطريق التضمن أو الالتزام .
ومن هنا نعلم أنَّ المتواتر تواترا لفظيًا قسمان ، ومعنويا قسمان ، فيتحصل أربعة
أقسام :
1 - إذا تواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة .
-
۲
إذا تواترات الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة ، وأساليب كثيرة متغايرة
على إفادة المعنى المطابقي للواقعة الواحدة
-
+
إذا تواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة
٤ - إذا تواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة
، متفقة
ينظر : " البحر المحيط » للزركشی : ٤: ۲۳۱ ، البرهان » لإمام الحرمين : الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ١٤/٢ نهاية السول »
، ٥٦٦/١
منهاج العقول » للبدخشی : ٢٩٦/٢ للإسنوي : ٥٤/٣ ،
· (90)
،
غاية الوصول »
،
للشيخ زكريا الأنصاري ص التحصيل من المحصول ، للأرموى : ٩٥/٢ المنخول » للغزالي : ۲۳۱ ، المستصفى ، له : ۱/ ۱۳۲ ، « حاشية البناني » : ۱۱۹/۲ ، « الإبهاج » لابن السبكي : ٢٦٣/٢ ، الآيات البينات » لابن قاسم العبادي : ٢٠٦/٣ ، حاشية العطار ، على جمع الجوامع : ١٤٧/٢ ، « المعتمد ) لأبي الحسين : ٨٦/٢ ، ( الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : ۱۰۱/۱ ، لتيسير التحرير » لأمير بادشاه : ۳۲/۳ ، كشف الأسرار » للنسفى : ٤/٢ ، شرح التلويح على التوضيح " لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ۳/۲ ، « شرح
المنار
=4
ص ٢٠١