الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ للقاضي أبو الوليد الباجي ينظر ولا يهجم بالتنفيذ قبل التأمل كما لا يبادر بذلك في الكلام المتصل إلى : أن ينتهى إلى آخره، فينظر آخره ، هل يتبعه استثناء أم لا ؟ وكذلك الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة ، ولا يجوز أن يبادر إلى التنفيذ حتى يتدبر وينظر ، فإن وجد دليل يخص حملنا الخطاب عليه ، وإن لم يجد فقد حصل الأمر ، والمراد به التنفيذ ، وإنما جعلت الأسماء دليلاً على المسميات وقد ورد اللفظ مشتملاً على مسميات ، فليس بعضها أولى من بعض ، وقدم عليه فهو على عمومه ، والحكم جاء على جميع ما انطوى عليه ؛ لأن قضية العقول أن كل متساويين ، فحكمهما واحد من حيث تساويا إلا بأن يخص أحدهما معنى يوجب إجراءة عن صاحبه ، وإذا عدم دليل الأفراد فلا حكم. إلا التسوية ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر وإذا كان هكذا صح ما قلنا في العموم والخصوص ، وبالله التوفيق (1) جمع (۲) باب الكلام في الأوامر (١) وَالنَّواهي (٢). واقد أمر والأمر : هو ما دل على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل ، وهذا الطلب قد يكون بصيغة الزمر المعروفة نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، وقد يكون بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه . وقوله سبحانه: ﴿ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [ الحج : ٢٩ ] ، يكون بالجملة الخبرية التي لم يقصد منها الإخبار وإنما قصد منها الطلب كقول الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ [ البقرة : ٢٣٣٠ ] فإن المقصود منه ليس هو الإخبار عن حصول الإرضاع من الوالدات لأولادهن ، وإنما المقصود هو أمر الوالدات بإرضاع أولادهن وطلب إيجاده منهن ، كقوله جل شأنه : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ [ النساء : ١٤١ ] ، فإنه خبر فى الظاهر ولكن المقصود منه أمر المؤمنين بألا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم بأي وجه من الوجوه 6 (٢) ينظر : ( البرهان الإمام الحرمين : ۲۰۳/۱۰ ، « البحر المحيط ) للزركشى : الإحكام في أصول الأحكام » للآمدى : ۲/ ۱۲۰ ، « سلاسل الذهب » = » เ ٣٤٢/٢
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.