الإشارة في أصول الفقه
نفسه ،
6
وقال الصيرفي في كتاب ( الدلائل والأعلام » : المراد بالعدل من كان مطيعا الله في ولم يكثر من المعاصى إلا هفوات وزلات إذ لا يعرى واحد من معصية ، فكل من أتى كبيرة فاسق ، أو صغيرة فليس بفاسق ، لقوله تعالى : ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ [ النساء : ٣١ ] ، ومن تتابعت منه الصغيرة وكثرت وقف خبره، وكذا من جهل أمره .
قال : وما ذكرت من متابعة الأفعال للعاصى أنها علم الإصرار لعلم الظاهر ، كالشهادة الظاهرة ، وعلى أني على حق النظر لا أجعل المقيم على الصغيرة المعفو عنها، مرتكبا للكبيرة إلا أن يكون مقيماً على المعصية المخالفة أمر الله دائما ، قال : فكل من ظهرت عدالته فمقبول حتى يعلم الجرح ، وليس لذلك غاية يحاط بها وأنه عدل في الحقيقة ، ولا يكون موقوفا حتى يعلم الجرح أ . وقال ابن السمعاني في « القواطع : لا بد في العدل من أربع شرائط :
1
۲
٤
المحافظة على فعل الطاعة واجتناب المعصية
هـ
.
وألا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض وألا يفعل من المباحات ما يُسقط القَدْر ، ويُكسب الندم .
وألا يعتقد من المذاهب ما ترده أصول الشرع .
D
.
وقال الإمام الحرمين : الثقة هي المعتمد عليها ، فمتى حصلت الثقة بالخبر قبل ، وهذا مفهوم من عادة الأصوليين ، وهذا ظاهر نص الشافعي في ( الرسالة » فإنه قال : وليس للعدل علامة تُفَرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه ، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه ، فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير من بعض أمره ، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب ، فإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره ، والتمييز بين حسنه وقبحه واعلم أن العدالة فى الرواية وإن كانت عندنا شرطا بلا خلاف ، لكن اختلف أصحابنا هل ينتهى إلى العدالة المشترطة فى الشهادة أم لا ؟ وفيه وجهان حكاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام ، أحدهما : أن تعتبر العدالة ممن يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال ، أو زكاة مُزكّيان . والثاني : أنه لا يعتبر في ناقل الخبر ، وعدالته ما يعتبر في الدماء والفروج والأموال ، بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره
هذا كلامه
=
ص ١٥١