١٣٦
للقاضي أبو الوليد الباجي
الدلائل خفيًا وجليا ، فلا بد من النظر ؛ لأن فى تركه امتناعا من الوصول إلى معرفة الخفى منها ، وذلك غير جائز ، فدل على وجوبه ، وقد دل الله : تعالى - على وجوب النظر والاستدلال ، والتفكر والاعتبار في آيات كثيرة
من كتابه
فقال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبل كَيْفَ خُلِقَت ﴾ [ الغاشية :
.[۱۷
وقال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ) [الرعد: ٤١]
وقال تبارك وتعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [ يوسف : ١٠٩ ] .
الثانية عشرة : قال : ويجوز عنده تقليد الصبي ، والأنثى ، والكافر الواحد في الهدية، والاستئذان .
الثالثة عشرة : قال يقلد محارب لبلاد العامرة التى تتكرر فيها الصلاة ، ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها ، واجتمع أهل البلد على بنائها
.
الرابعة عشرة : قال : يقلد العامي في ترجمته الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قرائتها أيضاً، ولا يجوز لعالم ولا جاهل التقليد في زوال الشمس ؛ لأنه مشاهد. والثاني : مطلقا يجب ، ويحرم النظر ، ونسب إلى بعض الحشوية والثالث : وهو الحق ، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي ، ، ويحرم على المجتهد ، وقول الشافعي وغيره : " لا يحل تقليد أحد » مرادهم على المجتهد ، قال عبد الله بْنُ أَحْمَدَ : سألت أبي ، الرجل يكون عنده الكتب المصنفة ، فيها قول الرسول، واختلاف الصحابة والتابعين ، وليس له بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ،
ولا الإسناد القوى من الضعيف ، هل يجوز أن يعمل بما شاء ويفتى به ؟ قال : لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها . قال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة . انتهى وأما تحريمه على المجتهد ، فلقوله تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى والرسول ) [النساء : ٥٩] يعنى كتاب الله ، وسُنَّةَ رسوله بالاستنباط
·6
ص ١٣٦