القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٩٧

لم تجز لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) [البقرة : ٢٣١]، ومما يدل على كون القول تابعاً للقصد أو النية ما روى الترمذي بسنده عن ركانة الذي طلق امرأته بلفظ البتة» قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة . فقال : ما أردت بها؟ قلت : واحدة . قال : والله؟ قلت والله . قال : فهو ما أردت ) فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم نية ركانة في الحكم على قوله وهو قوله : أنت طالق البتة». فالمدار في تصرفات الإنسان الفعلية والقولية على المقاصد والنيات لا على ذات الأفعال والألفاظ . قال الشيخ مصطفى الزرقاء : إن أعمال الشخص وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات فمن قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم، وإذا كان مخطئاً فله حكم آخر. ومن قال لآخر : خذ هذه الدراهم : فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة) (۲)) . المطلب الثاني : تأصيل قاعدة: «الأمور بمقاصدها». التأصيل من أصل الشيء إذا جعل له أصلاً ثابتاً يبنى عليه، والأصل الأساس المتين. وهذا يقتضي الرجوع إلى أصول التشريع الإسلامي من قرآن وسنة وإجماع وقياس؛ لمعرفة ما يؤصل هذه القاعدة ويقيمها على أسس متينة. وفيما يلي بيان لتلك الأصول أو الأدلة التي تستند إليها هذه القاعدة : إن هذه القاعدة تستند إلى حديث: «إنما الأعمال بالنيات، ولذلك تعد أدلة اعتبار النية في الأعمال أدلة لهذه القاعدة وقد وردت في اعتبار النية نصوص كثيرة ومتنوعة في القرآن والسنة ساكتفي بذكر بعضها، ثم اذكر بعض الأدلة العقلية ومنها : (۱) سنن الترمذي ٤٨٠/٣ . (۲) المدخل الفقهي للزرقاء ٩٦٥/٢-٩٦٦ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.