(1)
(۲)
(۳)
القول الثاني : مقتضي قول الغزالي الشافعي والقرافي (1) وابن بشير والشاطبي
(٤)
من المالكية أن الأصل جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية إذا لم يعارضها أصل
مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع ويؤيد ذلك :
-
١ - إن القاعدة الفقهية كلية أي منطقية على جميع جزئياتها، ولا يقدح في كليتها وجود استثناءات – كما بينا سابقاً .
الأدلة الجزئية التي الاستدلال به
٢- إن حجية القاعدة وصلاحيتها للاستدلال استفيد من مجموع نهضت بمعنى تلك القاعدة، فإن كان كل دليل جزئي هو حجة بذاته يصح الأدلة (٥) فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجية في القاعدة التي أرشدت إليها مجموع
وتكون دلالتها قطعية .
- إن تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم لهذه القواعد واعتمادهم عليها للكشف عن الحكم الشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي لم يرد فيها نص . الأمر الذي يبين لنا أن هذه القواعد راسخة في أذهان المجتهدين ومن الأمثلة على
(1)
(۱) قول الغزالي الذي يفهم منه ذلك : كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع، لا يرده أصل مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع فهو مقول به، وإن لم يشهد له أصل معين» (المنخول
ص
.(٣٦٤
مع
(۲) القرافي رد فتاوي من لم يوقع الطلاق في مسائل الدور التي منها قول القائل لزوجته : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً وقال : ينقض قضاء من حكم ببقاء الزوجية وعدم إيقاع الطلاق . وعلل ذلك بمخالفة قاعدة الشرط الذي هو صحة اجتماعه المشروط فقال : ولو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق بناء على المسألة السريجية (نسبة إلى ابن سريج الشافعي) نقضناه؛ لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبداً، فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق بعدها» (الفروق ٤٠/٤).
6
(۳) الديباج لابن فرحون ص ۸۷ . (٤) قول الشاطبي: كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً أدلته فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع
معناه
من
مقطوعاً به» (الموافقات ۳۹/۱).
(٥) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطي للكيلاني .
(٦) المرجع السابق.
ص
۱۰۸
أدلته
٨٥
ص ٨٥