القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٨٣

عدم التركيز على هذا السبب أنه ليس سبباً بذاته، وإنما هو مسـ وقد يرجع سب عن أسباب الاختلاف المعروفة ولكن ليس هذا مبرراً لإغفاله وعدم التركيز عليه، بل لا بد من إظهاره وبيان العلاقة بين القواعد الفقهية واختلاف الفقهاء . ومن الأمثلة التي تظهر تلك العلاقة قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي أي رخص الشرع لا يستحقها العصاة؛ لأنهم دخلوا إلى تلك الرخص من باب المعصية لا من باب الطاعة. لكن الفقهاء اختلفوا في هذه القاعدة فمنهم من أقرها ومنهم من لا يعتبرها. ولذلك ساقها الونشريسي بصيغة الاستفهام: العصيان هل ينافي الترخيص أم لا؟ وعليه تيمم العاصي بسفره وقصره، وفطره وتناوله الميتة ومسح المحرم العاصي بلبسه (۱). وقد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة الاختلاف في أحكام الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة . وأما سبب اختلافهم في اعتبار أصل القاعدة فيرجع إلى الاختلاف في المشترك اللغوي الوارد في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] فقوله تعالى : ( غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ يحتمل معنيين. الأول: غير باغ ولا عاد في سفره، فلا بد أن يكون سفره سفر طاعة لا سفر معصية . والثاني : المراد غير باغ ولا عاد في تناوله الأكل المحرم. فالذين حملوها على المعنى الأول استنبطوا قاعدة: «الرخص لا تناط بالمعاصي والذين حملوها على المعنى الثاني قالوا لا وجه لاستنباط تلك القاعدة (٢) سادساً: مكانة القواعد الفقهية من مصادر الأحكام. إن للقواعد الفقهية دوراً مهماً في الكشف عن الحكم الشرعي وإلحاق الفروع بالكليات والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي دليلاً شرعياً نستند إليه في الاستنباط، ونعتمد عليه في الترجيح؟ (۱) إيضاح المسالك للونشريسي قاعدة (۱۲) ص (۲) نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص .٢٤٨-٢٤٩ ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.