القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٧٣

التي ٢- وأما القواعد التي هي أقل شمولاً من الكبرى وسماها الطوفي بالصغرى فهي ترجع إليها مسائل كثيرة من أبواب الفقه، لكنها أقل من حيث عدد المسائل وأبواب الفقه . ومن ذلك : التابع تبع»، و«الاجتهاد لا ينقض «بالاجتهاد» و«إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» . - وأما القواعد الخاصة (۱) بباب فقهي أو قاعدة كبرى فهي التي ترجع إليها مسائل كثيرة من باب واحد أو قاعدة كلية . وهي بمعنى الضابط ومن أمثلتها : «كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد (٢) . ثانياً: تقسيم القواعد باعتبار دليلها ومصدرها إلى منصوصة ومستنبطة. ١- فالقواعد الفقهية المنصوصة هي التي ورد بشأنها نص شرعي من كتاب أو سنة مثل: الخراج بالضمان». ٢- وأما القواعد الفقهية المستنبطة فهي التي خرجها الفقهاء من تتبع الفروع الفقهية وتتبعوها في مواردها المختلفة مثل : الأصل عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره خلافاً للصاحبين. ومن التطبيقات على هذه القاعدة أن المتيمم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم تفسد صلاته عند أبي حنيفة . وعند الصاحبين لا تفسد (۳) ثالثاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها إلى مستقلة أصلية، وتابعه (٤) 1 - فالقواعد الفقهية المستقلة أو الأصلية : هي القواعد التي لم تكن قيداً أو شرطاً أو ضابطاً في قاعدة أخرى ولم تتفرغ عن غيرها . ومن أمثلة ذلك القواعد الفقهية الست الكبرى. (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٠٠/١ . (۲) المرجع السابق . (۳) تأسيس النظر للدبوسي ص ٦. (٤) بتصرف من القواعد الفقهية لبا حسين ص ۱۲۷ ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.