القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٤٥

٤- وقول شريح القضائي (ت: ۷۸ هـ) : ليس على المستعير، ولا على المستودع غير المغل ضمان (۱) . ه وقوله : «لا يقضى على غائب (۲) . ٦- وقوله إبراهيم النخعي (ت ٩٦ هـ) : كل قرض جر ٩٦هـ) منفعة فهو ريا» (۳) وقول الشعبي (ت ١٠٦هـ) : (المعتدي في الصدقة كمانعها (٤) . ۸- وقول قتادة (ت ۱۱۸ هـ) : كل شيء لا يقاد ( يقتص منه فهو على العاقلة (٥) . ٩- وقول حماد (۱۱۹هـ) : (كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة، وكل فرقه من قبل المرأة فليست بشيء (٦) . رابعا اجتهادات الفقهاء 6 إن القواعد الفقهية كانت موضع اهتمام الفقهاء منذ العصور الأولى للفقه الإسلامي، فبذلوا جهوداً كبيرة في صياغتها والتخريج عليها والاستئناس بها في الكشف عن الأحكام الفقهية. كما بذلوا جهوداً في استنباطها من الأصول الشرعية ومبادىء اللغة العربية ومسلمات المنطق ومقتضيات العقول، فالفقيه يجمع الأحكام المتشابهة التي تنظمها قاعدة كلية جامعة ويستقريء الأحكمام والجزئيات للخروج برابط يربطها، ويضع الضوابط الفقهية لتحصين الفقه الإسلامي من العبث والزلل وانفراط عقده، وقد اتبع العلماء في تقعيد القواعد وإنشائها طريقتين : الأولى : استنباط القواعد الفقهية من النصوص والثانية الاستقراء. وفيما يلي بيان لهاتين الطريقتين : · (۱) المصنف لعبد الرزاق ۱۷۹/۸ (۲) المرجع السابق . (۳) المرجع السابق ٣٠٤/٨. (٤) المصنف لابن أبي شيبة ١٨٠/٦ (٥) الخراج لأبي يوسف ص ٨٣ . (٦) المصنف لابن أبي شيبة ٧/٧. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.