١٣ - يضاف إلى القواعد الست الكبرى قواعد أقل شمولاً ولكنها مهمة جداً في تصور عام عن الفقه الإسلامي وهي التي سميناها بالقواعد الكلية الصغرى مثل قاعدة التابع تبع والخراج بالضمان وغير ذلك.
١٤ - إن تعميق البحث في دراسة القواعد الفقهية يمكن أن يتجه إلى اتجاهين: الاتجاه الأول : تخصيص بعض القواعد بالبحث والدراسة والتحليل والتعميق مثل قاعدة: الأمور بمقاصدها والاتجاه الثاني : جمع القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بموضوع واحد من موضوعات الفقه الإسلامي: كقواعد النظام الاقتصادي، أو قواعد القضاء، أو قواعد السياسية الشرعية، أو قواعد الأحوال الشخصية أو غير ذلك مما يؤدي إلى رسم صورة كلية عن الموضوع محل القواعد الفقهية، وتقعيد قواعد جديدة في
هذا المجال .
١٥- ضرورة الاهتمام بمقرر القواعد الفقهية في جميع مراحل الدراسة الجامعية
الشرعية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه.
٤٠٩
ص ٤٠٩