القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٣٩١

القيود الواردة في الضابط . لإعمال هذا الضابط لابدَّ من توفر الشروط والقيود المتعلقة بالإسقاط . ولما كان الإسقاط معاملة من المعاملات المالية التي تتكون من الصيغة (الإيجاب والقبول)، والمسقط، والمسقط عنه، ومحل الإسقاط وهو الحق الذي يرد عليه الإسقاط وعوض الإسقاط في الإسقاطات التي تقابل بعوض فيشترط فيها عدة شروط وهي . المسقط أ- يشترط في المسقط (بكسر القاف أن يكون أهلاً للتبرع والتصرف بأن يكون بالغاً عاقلاً غير محجور عليه لسفه أو دين فلا يصح إسقاط الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز عند جمهور الفقهاء كما لا يصح إسقاط المجنون والسفيه، كما يشترط في أن يكون مختاراً، فلا يصح إسقاط المكره. كما يشترط فيه أن يكون مالكاً لما يتصرف فيه عاملاً فيه لنفسه، فلا يصح إسقاط من يعمل فيه لغيره : كناظر الوقف، والموظف؛ والوكيل فيما وكل به فإن أصحاب هذه الحقوق عاملون لغيرهم، فلا تسقط بالإسقاط . ب ويشترط في المسقط عنه أن يكون معلوماً معيناً موجوداً وقت الإسقاط، فلا يصح الإسقاط لمجهول أو ميت. ج- ويشترط في محل الإسقاط (الحق) أن يكون موجوداً عند الإسقاط وقائماً، فلا يصح الإسقاط عن الحق قبل وجوده : كإسقاط حق الشفعة قبل وجوبها، وإسقاط الزوجة نفقتها عن زمن مستقبل . كما يشترط في الحق أن لا يكون عيناً من الأعيان لأن إسقاط الأعيان لا يفيد زوال الملك عن العين : كأن يقول شخص : أسقطت ملكي في هذه الدار، أو قول الوارث: أسقطت حقي من الميراث . كما يشترط في الحق أن يكون قابلاً للإسقاط شرعاً، فلا يصح إسقاط الحقوق التي قررها الشارع لصحة المعاملات مثل حق رب السلم في لزوم تسليم المسلم فيه في (۱) نظرية الإسقاط لشليبك ص ٣٤-١٥٧ ، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص ٢٠٩ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.