المبحث الخامس
فقه قواعد كلية خاصة بالسياسة الشرعية
السياسة في اللغة هي تعهد الأمر بما يصلحه (۱) والسياسة الشرعية في
الأمر في
الاصطلاح: «تدبير الأمة داخلاً وخارجاً تدبيراً منوطاً بالمصلحة (٢). وبعبارة أخرى: الأحكام التي تدبر مرافق وشئون الدولة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة. ونازلة على أصولها الكلية ومحققة لأغراضها الاجتماعية والاقتصادية وإن لم يدل عليها نص خاص . وفيما يلي بيان لفقه بعض القواعد المتعلقة بالسياسة الشرعية . المطلب الأول: فقه قاعدة التصرف على الرعية منوط
بالمصلحة» .
(۳)
هذه القاعدة تتعلق بالسياسة الشرعية في إدارة الدولة وتنظيم شؤونها، حيث تضع حداً للحاكم في كل تصرفاته المتعلقة بالرعية، لكن لا تقف هذه القاعدة عند حد تصرفات الحاكم السياسية، وإنما تتعدى ذلك إلى كل من يتولى أمراً من أمور المسلمين. وقد عبر عنها السبكي بالصيغة التالية : كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة» (٤) ، وفيما يلي بيان الحقيقة هذه القاعدة وتطبيقاتها .
أولاً: حقيقة قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» لمعرفة حقيقة هذه القاعدة لا بد من بيان معناها وتأصيلها الشرعي وتحليل عناصرها.
(۱) لسان العرب لابن منظور ۲۳۹/۲
خصائص التشريع في السياسة والحكم للدريني ص ٤١٢ .
(۳) مذكرة في السياسة الشرعية للدريني . نقلا عن السياسة الشرعية عند ابن خلدون لمصلح النجار ۳۹. (٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٥٢/١ .
٣٥٢
ص ٣٥٢