أ- موضوع القاعدة هو الدعوى :
الدعوى لغة الطلب. وفي الاصطلاح قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره (۱) ، ولابد أن يكون الغير منكراً للحق المدعى أو مقراً به لكنه ممتنع . أما إذا كان
.
(۳)
غير ذلك فلا فائدة في الدعوى. ولهذا عرفها بعضهم بأنها : مطالبة بحق لازم حال عند قاض على منكر أو مقر ممتنع بشروط (۲). ويشترط في الدعوى عدة شروط وهي الشرط الأول : أن لا يسبق من المدعى ما يناقض دعواه : كما لو ادعى شخص ملكية دار بعد إقراره أنه استأجرها .
الشرط الثاني : أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت، ولذا لا يصح ادعاء ما هو مستحيل في الحس أو العقل أو العادة .
مثل إدعاؤه الجبل ذهباً، ومثال المستحيل عقلاً، أن يدعى شخص عمره في الثلاثين أن زيداً البالغ من العمر أربعين سنة ابنه . ومثال المستحيل عادة أن يدعى فقير معروف بالفقر أن له على فلان مليون دينار.
الشرط الثالث : أن يكون المدعى به معلوماً يفصل المدعي ما يدعيه فيقول في دعوى القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ.
الشرط الرابع : أن تكون الدعوى ملزمة بشيء على الخصم وإلا كانت عبثاً كما لو ادعى شخص التوكيل عن موكله الحاضر. فهذه دعوى لا يسمعها القاضي؛ لأن الوكالة عقد غير لازم فبإمكان الموكل عزل وكيله .
الشرط الخامس : أن تكون الدعوى في مجلس القضاء، فلا يلزم المدعى عليه بالجواب إذا كانت في غير مجلس القضاء .
(1) التعريفات للجرجاني ص ١٣٩
(۲) النظام القضائي في الفقه الإسلامي لمحمد رأفت عثمان ص ١٤٧ .
(۳) المرجع السابق ص ١٦٤ .
٣٤٢
ص ٣٤٢