جـ- أن يكون الحلال متعلقا بالمباحات وليس بالواجبات أما إذا تعلق الحلال بالواجبات: كأن يختلط واجب بمحرم يغلب الواجب على المحرم : كما إذا اختلطت جثث موتى المسلمين بجثت الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم. وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم غسل الجميع وصلى الإمام عليهم
٣- مناط الحكم .
مناط الحكم الكلي لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام هو استبراء المسلم لدينه وعرضه كما جاء في الحديث. فالأمر الذي يجب اجتنابه هو ما يستلزم
ارتكاب المحرم فقط
ثانيا: تطبيقات القاعدة
من تطبيقات هذه القاعدة ( ۱ ) :
عنهم عن
۱ - ما روي البخاري عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخد عورة (۲) وقال أنس : حَسَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه» قال البخاري تعليقاً على هذين الحديثين : حديث أنس أسند، وحديث جزهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم (۳).
۲ - يحرم على المسلم أكل الذبيحة التي ذكاها مسلم ومجوسي معا .
- يحرم على المسلم قطع الشجرة التي هي بين الحل والحرم . ٤ - يحرم على المسلم نكاح من التبس أمرها أهي محرمة أم أجنبية . يجب على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة كالتستر للنساء احتياطاً لتحصيل
-0
مصلحة السترة .
(۱) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۱۹/۲ ، المنثور في القواعد للزركشي
(۲)
صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب (۱۲) ، ۹۷/۱
(۳) المرجع السابق .
۳۳۱
ص ٣٣١