القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٣٣١

جـ- أن يكون الحلال متعلقا بالمباحات وليس بالواجبات أما إذا تعلق الحلال بالواجبات: كأن يختلط واجب بمحرم يغلب الواجب على المحرم : كما إذا اختلطت جثث موتى المسلمين بجثت الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم. وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم غسل الجميع وصلى الإمام عليهم ٣- مناط الحكم . مناط الحكم الكلي لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام هو استبراء المسلم لدينه وعرضه كما جاء في الحديث. فالأمر الذي يجب اجتنابه هو ما يستلزم ارتكاب المحرم فقط ثانيا: تطبيقات القاعدة من تطبيقات هذه القاعدة ( ۱ ) : عنهم عن ۱ - ما روي البخاري عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخد عورة (۲) وقال أنس : حَسَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه» قال البخاري تعليقاً على هذين الحديثين : حديث أنس أسند، وحديث جزهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم (۳). ۲ - يحرم على المسلم أكل الذبيحة التي ذكاها مسلم ومجوسي معا . - يحرم على المسلم قطع الشجرة التي هي بين الحل والحرم . ٤ - يحرم على المسلم نكاح من التبس أمرها أهي محرمة أم أجنبية . يجب على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة كالتستر للنساء احتياطاً لتحصيل -0 مصلحة السترة . (۱) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۱۹/۲ ، المنثور في القواعد للزركشي (۲) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب (۱۲) ، ۹۷/۱ (۳) المرجع السابق . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.