القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٣١٠

ومن الأمثلة على ذلك(۱) : لو ادعى رجل على خالد ألف دينار وكفله زيد، فاعترف الكفيل (زيد) . وأنكر المدين (خالد) وعجز المدعي عن إثبات ما له في ذمة خالد يؤخذ المبلغ من الكفيل، لأن المرء مؤاخذ بإقراره. ففي هذه المسألة قد ثبت التابع، ولم يثبت المتبوع وثبت الفرع (الكفالة) ولم يثبت الأصل (الدين) ومنها : إذا ادعت عائشة على خليل بالنفقة لولدها أحمد فأنكر خليل الزوجية بينهما وعجزت المرأة عن إثباتها، فإن دعواها بالنفقة لا تسمع، ولكن لو أدعى الولد بعد ذلك كونه ابن خليل وأثبت ذلك بدعوة خليل إياه، فإنه يثبت نسبه منه، ففي هذه المسالة قد ثبت النسب الذي هو فرع، ولم يثبت النكاح الذي هو أصل ومنها : إذا أقر رجل لشخص مجهول النسب أنه أخوه، ولكن الأب أنكر ذلك لم يستطع المدعي إثبات ذلك لم تثبت بنوته للأب، ولكن يؤخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسمه ذلك الشخص حصته من ميراث الأب . . (۱) المدخل للزرقاء ،۱۰۲۱۲ ، شرح المجلة للقاضي ١/ ١٤٥ . ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.