والمعنى الإجمالي للقاعدة أن اللفظ العام يحمل على عمومه، ولو نزل في شخص بعينه ؛ لأن استخدام الشارع الصيغة العامة في سبب خاص يدل دلالة واضحة على أن العبرة بعموم اللفظ فيتناول كل من باشر ذلك العمل الوارد في سبب النزول مثل قوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء : ۱۲۸] فهو عام يتناول كل دعوى، وإن كانت تلك الآية نزلت بخصوص الصلح بين الزوجين فالعبرة بعموم اللفظ والضابط في ذلك أن تكون الصيغة عامة، أما إذا كانت الصيغة خاصة، ونزلت في معين فإنها تقصر عليه. كما في قوله تعالى : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَمُ يَتَزَكَّى ﴾ [الليل : ۱۷ ، ۱۸] فإنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتقصر عليه، ولا يدخل فيها كل من عمل عمل أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأن الآية وردت بصيغة الخصوص لا العموم. إذ الألف واللام في «الأتقى» لا تفيد العموم لأنها غير موصولة بأفعل التفضيل إجماعاً والاتقى ليس جمعاً بل هو مفرد والعهد موجود خصوصاً مع ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة (1) . (۱). قاعدة: «ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله (۲)) .
إن هذه القاعدة من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، فهي تدخل في كثير من أبواب الفقه . ووجه تعلقها بقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله» أن في جعل البعض يقوم مقام الكل فيما لا يقبل التبعيض إعمالاً للكلام وفيما يلي بيان لمعنى القاعدة
وتطبيقاتها ومستثنياتها .
أ- معنى القاعدة:
(۳).
الأشياء التي لا تقبل التجزئة كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين : الأول : ما لا يقبل التجزئة لتعذرها عقلاً كالشفعة والقصاص والطلاق، والكفالة بنفس الإنسان ووصاية الأب على ابنه وغير ذلك .
والثاني : مالا يقبل التجزئة لإمكانية إلحاق الضرر بالغير : كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة .
(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۳۲۱، الإتقان للسيوطي ٣١/١. (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٠ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم
(۳) القاعدة الكلية لهرموش ص ٢٦٥ .
. ١٦٢
۲۹۳
ص ٢٩٣