القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٢٦٣

الأولون. وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو : «اختلاف الزمان وفساد الأخلاق فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم، بل لو وجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قاله المتأخرون(۱) . ج- عناصر هذه القاعدة : تتكون هذه القاعدة من عدة عناصر رئيسية وهي الأحكام التي تخضع للتغيير، وأسباب تغير الزمان والمقصد الشرعي من تغير الأحكام بتغير الزمان. وفيما يلي بيان لهذه العناصر . 1 - الأحكام التي تخضع للتغيير . الأحكام الشرعية نوعان: الأول : ما يكون مستنده صريح النص من القرآن والسنة والإجماع. فهذا النوع لا يخضع للتبديل والتغيير، لأن التغيير نسخ للأحكام الشرعية، ولا نسخ بعد وفاة النبي : كحرمة المحرمات المطلقة ووجوب التراضي في العقود. والنوع الثاني : ما يكون مستنده الاجتهاد من مصلحة أو قياس أو عرف أو عادة . فهذا النوع هو محل التغيير والتبديل ويراعى فيها تحقيق العدل وإحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا وأنجع في التقويم علاجا (۲) -- أسباب تغير الزمان الزمان ظرف يجمع عادات الناس وأحوالهم وعلومهم وضرورياتهم وحاجياتهم وأوضاعهم التنظيمية والإدارية والإجراءات التي تحقق لهم المصالح وتدفع عنهم المضار. وهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ولذلك يمكن إرجاع أسباب تغير الزمان إلى الأسباب التالية : (۱) المدخل الفقهي للزرقاء ٩٢٣/٢-٩٢٤ (۲) المرجع السابق. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.