القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٢٥٨

أ- معنی القاعدة : وأصله الممتنع مأخوذ من المنع، فيقال: منعته الأمر ومن الأمر منعاً فهو ممنوع اللغة: خلاف الإعطاء(۱) . والممتنع لذاته في الاصطلاح: «ما يقتضي لذاته العدم»(۲) وهو الممتنع حقيقة، فلا يمكن وقوعه عقلاً وهو المستحيل. فهذا لا يقبل الإدعاء فيه، بل يرفض : كمن ادعى على مساويه سنا أنه ابنه أو أبوه والممتنع عادة: هو الذي لا يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد : كمن ادعى شخص معروف بالفقر على آخر أموالاً جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره لا تسمع دعواه ولا تقبل بينة ما لم يثبت مصدرا لهذا المال(۳). ومعنى القاعدة الإجمالي أن دعوى المستحيل عادة أو الممتنع عادة لا تسمع كدعوى المستحيل حقيقة . لكن الظاهر أن الممتنع حقيقة يستقل الحاكم برد الدعوى فيه بدون حاجة إلى سؤال الخصم عنها ويستبد به، ولا حاجة إلى أن يدفع الخصم بأنها ممتنعة حقيقة وأنها لا تسمع. في حين أن دعوى الممتنع عادة تحتاج إلى سؤال الخصم عنها؛ فإن دافع بأنها لا تسمع لامتناعها عادة ردها القاضي حينئذ؛ لأن الخصم لو أقر بالمدعى به لدى الحاكم نفذ عليه الحكم ) بعشرين تطبيقات القاعدة . (٤) من تطبيقات هذه القاعدة : ادعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة باعه داراً ألف دينار فادعاؤه غير لأنه أسند إلى سبب مستحيل عادة. ومنها : إذا صحيح ادعى شخص أن زيدا المعروف أنه في السجن أنه غصب فرسه يوم الدعوى فلا تسمع دعواه لامتناع ذلك عادة(٥) . (۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۷۸/۵ ، المصباح المنير للفيومي ص ۷۹۷ . (۲) التعريفات للجرجاني ص ٢٩٦ ، معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي ص ٤٦٠ . ۱۷۲ (۳) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص ۱۷۱ ، المدخل الفقهي لمصطفى الزرقاء ٢/ ٩٧٧ . (٤) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص ۲ (٥) شرح مجلة الأحكام للقاضي ۹۹/۱ والقواعد الفقهية للسرحان ص ٤٢ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.