القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ١٥١

ويختص السكوت بأنه سلوك سلبي محض يتمثل في عدم الاعتراض على ما صدر من الغير. كما أنه لا يدل بذاته على شيء ما، وإنما يستفاد منه الرضا أو عدمه من القرائن والظروف الملابسة ودلائل الأحوال وأحيانا يستفاد ذلك من العرف السائد بين الناس. كما أن دلالة السكوت على الموافقة احتمالية؛ لأنه قد يكون نتيجة عدم الانتباه أو شرود الذهن أو عدم الاكتراث أو التفكير في عاقبة الأمر (۱). وبناء على ذلك يمكن تقسيم السكوت إلى قسمين: الأول : السكوت المجرد وهو يكون سكوتاً في ظاهره وباطنه، ولا تسمح ظروفه باستشفاف أية إرادة منه والقسم الثاني : السكوت الملابس: وهو يكون ساكتاً في ظاهره متجهاً لإحداث الأثر الشرعي في باطنه. ويسمى الفقهاء هذا القسم: التعبير بطريق الدلالة، وذلك إذا اقترنت ملابسات تجعل دلالته تنصرف إلى الرضا (٢). . فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن الأصل عدم الاعتداد بالسكوت، ويستثنى من ذلك الاعتداد به إذا كان ملابساً أي إذا كان في معرض الحاجة، ودلت الظروف الملابسة على الإعتداد به . وكان الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من صاغ الشطر الأول من هذه القاعدة في عبارته الشهيرة: لا ينسب إلى ساكت قول (۳) ويبدو أن الاعتبارات التي حدت بالشافعي إلى إقرار هذه القاعدة هي نفسها التي حدت به إلى نبذ التعاطي كوسيلة للتعبير عن الإرادة فكلاهما في نظره تعبير احتمال ظني لا يجوز الإعتداد به فالسكوت يحمل معنى عدم الانتباه والشرود أو عدم الاكتراث أو الاستهزاء أو الاستغراب أو الموافقة أو الإنكار أو الرفض أو غير ذلك من المعاني؛ كما أن المعاطاة تحمل على الاشتباه بأنواع متقاربة من (۱) السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية لرمضان الشرباصي ص ١٦-١٧ . (۲) التعبير عن الإرادة لسوار ص . ٢٦٤ (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٢
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.