تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) [المائدة : ۳۳] وقوله :
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۱) .
(۲)
- الأصل في الذبائح التحريم ، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ) [الأنعام : ١٢١ ] . ه - الأصل في الأبضاع التحريم (۳) لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَا بِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء : ٢٣] .
٦- الأصل في الطلاق الحظر (٤) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [النساء : ٣٤].
الأصل في المنافع الإباحة (٥) . لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جمِيعًا) [البقرة : ۲۹] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢].
--
الأصل في المضار التحريم (٦) لقوله تعالى : لا تُضَادَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بولده ﴾ [البقرة : ۲۳۳] وقوله : (لا ضرر ولا ضرار (۷).
(۱) سنن الترمذي، كتاب البر ، باب (۱۸) ، (٣٢٥/٤) وقال : حسن غريب (۲) بدائع الفوائد لابن القيم ۲۷۳/۳ ، والأعلام لابن القيم ٢٩٥/١ . (۳) المنثور في القواعد للزركشي ۱۷۷/۱ .
(٤) هذا الأصل ليس متفقا عليه، وإنما خالف في ذلك السرخسي والزيلعي وابن نجيم وغيره. وقرره المرغيناني في الهداية (۲۲۷۱) وابن عابدين في حاشيته (۳/ ۲۲۸) .
(٥) المحصول للرازي ٢٤١/٢ . (٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٠ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٦ .
(۷) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام ، باب ،(۱۷)، ٧٨٤/٢. وقال الألباني : يرتقى إلى درجة الصحيح
=
١٣٦
ص ١٣٦