:
جـ- أن يكون الحلال متعلقا بالمباحات وليس بالواجبات أما إذا تعلق الحلال بالواجبات كأن يختلط واجب بمحرم يغلب الواجب على المحرم: كما إذا اختلطت جثث موتى المسلمين بجثت الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم. وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم غسل الجميع وصلى الإمام عليهم .
٣- مناط الحكم .
مناط الحكم الكلي لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام هو استبراء المسلم لدينه وعرضه كما جاء في الحديث. فالأمر الذي يجب اجتنابه هو ما يستلزم
ارتكاب المحرم فقط.
.
:ثانيا: تطبيقات القاعدة:
من تطبيقات هذه القاعدة ( ۱ ) :
الله ۱ - ما روي البخاري عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخد عورة (۲) وقال أنس : حَسَرَ) النبي عن فخذه قال البخاري تعليقاً على هذين الحديثين حديث أنس أسند، وحديث جَرْهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم (۳) ٢ - يحرم على المسلم أكل الذبيحة التي ذكاها مسلم ومجوسي معا .
يحرم على المسلم قطع الشجرة التي هي بين الحل والحرم .
٤ - يحرم على المسلم نكاح من التبس أمرها أهي محرمة أم أجنبية .
ه يجب على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة كالتستر للنساء احتياطاً لتحصيل
مصلحة السترة .
(۱) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۱۹/۲ ، المنثور في القواعد للزركشي
(۲)
البخاري، كتاب الصلاة باب (۱۲) ۹۷/۱ . صحيح
(۳) المرجع السابق .
۳۳۱
ص ٣٣١