القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 1 — الصفحة ٣٣١

: جـ- أن يكون الحلال متعلقا بالمباحات وليس بالواجبات أما إذا تعلق الحلال بالواجبات كأن يختلط واجب بمحرم يغلب الواجب على المحرم: كما إذا اختلطت جثث موتى المسلمين بجثت الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم. وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم غسل الجميع وصلى الإمام عليهم . ٣- مناط الحكم . مناط الحكم الكلي لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام هو استبراء المسلم لدينه وعرضه كما جاء في الحديث. فالأمر الذي يجب اجتنابه هو ما يستلزم ارتكاب المحرم فقط. . :ثانيا: تطبيقات القاعدة: من تطبيقات هذه القاعدة ( ۱ ) : الله ۱ - ما روي البخاري عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخد عورة (۲) وقال أنس : حَسَرَ) النبي عن فخذه قال البخاري تعليقاً على هذين الحديثين حديث أنس أسند، وحديث جَرْهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم (۳) ٢ - يحرم على المسلم أكل الذبيحة التي ذكاها مسلم ومجوسي معا . يحرم على المسلم قطع الشجرة التي هي بين الحل والحرم . ٤ - يحرم على المسلم نكاح من التبس أمرها أهي محرمة أم أجنبية . ه يجب على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة كالتستر للنساء احتياطاً لتحصيل مصلحة السترة . (۱) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۱۹/۲ ، المنثور في القواعد للزركشي (۲) البخاري، كتاب الصلاة باب (۱۲) ۹۷/۱ . صحيح (۳) المرجع السابق . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.