(v.)
من جهة الوضع الأول قلنا لما تعسر الاطلاع على أن النافل هل اعتبر العلاقة أم لا اعتبر والأمر الظاهر وهو وجود العلاقة وعدمها لجعلوا الأول منقولا والثانى مرتجلا فلزم في المرتجل عدم العلاقة وفي المنقول وجودها لكن لا لصحة الاستعمال بل لاولوية هذا الاسم بالتعيين هذا المعنى ثم قيد الاستعمال لا بد منه في تعريف الحقيقة والمجاز إذلا يتصف اللفظ بهما قبل الاستعمال بخلاف المرتجل فانه يكفي فيه مجرد النقل والتعيين وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازا على الغلط مثل استعمال لفظ الأرض في السماء من غير قصد إلى وضع جديد والمراد بوضع اللفظ تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من اغير قرينة أى يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك فان كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوى والافان كان من الشارع فوضع شرعى والافان كان من قوم مخصوص كاهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفى خاص ويسمى اصطلاحيا وإلا فوضع عرفى عام وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العام فالمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة وفي المجاز عدم الوضع في الجملة ولا يشترط في الحقيقة أن تكون موضوعة لذلك المعنى في جميع الأوضاع ولا في المجاز أن لا يكون موضوع المعناه فى شىء من الأوضاع فان اتفق في الحقيقة لن تكون موضوعة للمعنى بجميع الأوضاع الأربعة فهي حقيقة على الإطلاق وإلا فهي حقيقة مقيدة بالجهة التي كان بها الوضع وإن كان مجاز ابجهة أخرى كالصلاة في الدعاء حقيقة لغة مجاز شرعا وكذا المجاز قد يكون مطلقا بان يكون مستعملا فيما هو غير الموضوع له بجميع الاوضاع وقد يكون مقيدا بالجهة التي بها كان غير موضوع له كلفظ الصلاة في الاركان المخصوصة مجاز لغة حقيقة شرعا فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قديكون حقيقة ومجازا لكن من جهتين كلفظ الصلاة على ما ذكرنا بل ومن جهة واحدة أيضا لكن باعتبارين كلفظ الدابة فى الفرس من جهة اللغة على ما سيجى . ثم اطلاق الحقيقة والمجاز على نفس المعنى أو على اطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه شائع فى عبارة العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملابسة الظاهرة فيكون مجازا لا خطأ وحمله على خطأ العوام من خطأ الخواص فان قيل لا بد في التعريفين من تقييد الوضع باصطلاح به التخاطب احتراز اعن انتقاضهما جمعا ومتعافان لفظ الصلاة في الشرع مجاز فى الدعاء مع أنه مستعمل في الموضوع له في الجملة وحقيقة في الأركان المخصوصة مع أنه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة بل لفظ الدابة فى الفرس من حيث أنه من أفراد ذوات الأربع مجاز لغة مع كونه مستعملا فيما هو من أفراد الموضوع له و من حيث أنه من أفراد ما يدب على الأرض حقيقة لغة مع كونه مستعملا في غير ما وضع له في الجملة أعنى العرف العام قلنا قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات إلا أنه كثير اما يحذف من اللفظ لوضوحه خصوصا عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية فالمراد أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث أنه غير الموضوع له وحينئذ لا انتقاض لان استعمال لفظ الصلاة في الدعاء شرعا لا يكون من حيث أنه موضوع له ولا فى الأركان المخصوصة من حيث أنها غير الموضوع له وكذا استعمال لفظ الدابة فى الفرس فى اللغة لا يكون مجازا الا إذا استعمل فيه من حيث أنه فرد من أفراد ذوات الاربع خاصة وهو بهذا الاعتبار غير الموضوع له ضرورة ان اللفظ لم يوضع في اللغة لذوات الاربع بخصوصها ولا يكون حقيقة إلا إذا استعمل فيه من حيث أنه من أفراد ما يدب على الارض وهو نفس الموضوع له لغة فان قيل تعريف المجاز شامل للكناية فلا بد من اشتراط قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له احتر از اعنها قلنا سيجي. أن الكناية مستعملة فى المعنى الموضوع له لكن لا لذاته بل لينتقل منه إلى ملزومه وان الاستعمال في غير الموضوع له ينا فى ارادة الموضوع له و أما الكناية باصطلاح الأصول فان استعملت في الموضوع له الحقيقة وإلا فجاز فلا اشكال فان قيل المجاز بالزيادة أو النقصان خارج عن الحد كقوله تعالى ليس كمثله شي مو اسئل القرية
قلنا
الجزء 1 — ص ٧٠