(1)
،
الأعمال فالاعتقاد أصل لولاه لسكان الحمد كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار والعمل فرع لولاه لما كان للحمد نماء إلى الله تعالى وقبول عنده بمنزلة دوحة لاغصن لها وشجرة لا ثمرة عليها إذ العمل هو الوسيلة إلى نيل الجنات ورفع الدرجات قال الله تعالى والعمل الصالح يرفعه و في الحديث فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل فاشار المصنف إلى أن اشجرة المحامد أصلا ثا بتا هو الاعتقاد الراسخ الإسلامي المبتنى على علم التوحيد والصفات وفرعاناميا إلى الله تعالى مقبو لا عنده هو العمل الصالح الموافق اللشريعة المطهرة المبتنى على علم الشرائع والأحكام وأشار إلى الاختصاص والدوام بقوله إليه يصعد بتقديم الظرف المفيد للاختصاص ولفظ المضارع المني عن الاستمرار (قوله على ان جعل تعليق للمحامد ببعض النعم اشارة
على أن جعل أصول إلى عظم أمر العلم الذي وقع التصنيف فيه ودلالة على جلالة قدره والشريعة تعم الفقه وغيره من الأمور الثابتة الشريعة - ممهدة المياني بالادلة السمعية كمسئلة الرؤية والمعادوكون الاجماع والقياس حجة وما أشبه ذلك وأصول الشريعة أدلتها وفروعها رقيقة الكلية ومبانى الأصول ما تبتنى هى عليه من علم الذات والصفات والنبوات وتمهيدها تسويتها وإصلاحها الحواشي ) أي لطيفة بكونها على وفق الحق ونهج الصواب وفروع الشريعة أحكامها المفصلة المبينة في علم الفقه ومعانيها العلل الأطراف والجوانب الجزئية التفصيلية على كل مسألة ودقتها كونها غامضة لطيفة لا يصل إليها كل أحد بسهولة وجميع ودقيقة المعانى ( بني على ذلك نعم تستوجب الحمد إذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقى وبدقة معاني الفقه رفعة درجات العلماء أربعة أركان قصر الاحكام ونيلهم الثواب في دار الجزاء وفى هذا الكلام اشارة إلى أن علم الأصول فوق الفقه ودون الكلام لأن معرفة وأحكمه بالمحكمات غاية الأحكام الجزئية بادلتها التفصيلية موقوفة على معرفة أحوال الأدلة الكلية من حيث توصل إلى الأحكام الاحكام وجعل المتشابهات الشرعية وهي موقوفة على معرفة الباري وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزاته ونحو ذلك مما يشتمل عليه مقصورات خيام الاستتار علم الكلام الباحث عن أحوال الصانع والنبوة والامامة والمعادوما يتصل بذلك على قانون الإسلام (قوله ابتلاء لقلوب الراسخين بني على أربعة أركان) بمنزلة البدل من الجملة السابقة شبه الأحكام الشرعية بقصر من جهة ان الملتجى إليها فان انزال المتشابهات يأمن من غوائل عدو الدين وعذاب النار فاضاف المشبه به إلى المشبه كما في لجين الماء والأحكام تستند إلى أدلة على مذهبنا وهو الوقف جزئية ترجع مع كثرتها إلى أربعة دلائل هي أركان قصر الأحكام فذكرها في أثناء الكلام على الترتيب الذي اللازم على قوله تعالى بني الشارع الأحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم العمل بالقياس ذكر الثلاثة الأول صريحا وما يعلم تأويله إلا الله والقياس بقوله ووضع معالم العلم على مسالك المعتبرين أى القائمين المتأملين في النصوص و علل الأحكام من لابتلاء الراسخين في العلم قوله تعالى فاعتبروا يا أولى الابصار تقول اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله والعلم الأثر الذي يستدل بكبح عنان ذهنهم عن التفكر به على الطريق عبر به عن علة الحكم التي بها يستدل على ثبوت الحكم فى المقيس فان قلت ليس ترتيب الشارع فيها والوصول إلى تقديم السنة على الاجماع مطلقا بل إذا كانت قطعية قلت الكلام في متن السنة ولاخفاء في تقدمه وإنما ما يشتاقون إليه من العلم يؤخر حيث يؤخر لعارض الظن في ثبوته ثم ذكر بعض أقسام الكتاب اشارة إلى أنه كما يشتمل القصر على ما هو
بالاسرار التي
غاية في الظهور و على ما هو دونه وعلى ما هو غاية في الخفاء والاستتار بحيث لا يصل إليه غير رب القصر و على ما هو دونه كذلك قصر الاحكام يشتمل على محكم هو غاية في الظهور و نص هو دونه و على متشابه هو غاية في الخفاء و مجمل هو دونه وسيجي. تفسیرها (قوله مقصورات أى محبوسات جعل خيام الاستثار مضروبة على المتشابه محيطة به بحيث لا يرجى بدوه وظهوره أصلا على ما هو المذهب من أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وفائدة انزاله ابتلاء الراسخين في العلم يمنعهم عن التفكير فيه و الوصول إلى ما هو غاية متمناهم من العلم بأسراره فكما ان الجهال مبتلون بتحصيل ماهو غير مطلوب عندهم من العلم والامعان في الطلب كذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم إذ ابتلاء كل أحد إنما يكون بما هو على خلاف هواه وعكس متمناه (قوله بكبح عنان ذهنهم) تقول كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكى تقف ولا تجرى (قوله
أودعها
الجزء 1 — ص ٦