(١٦٢)
على
يعتد به شرعا و الأولى بالذمة ولما وقع في كلام البعض أن الذمة أمر لا معنى له ولا حاجة إليه في الشرع وانه من مخترعات الفقهاء يعبرون عن وجوب الحكم على المكلف بثبوته فى ذمته حاول المصنف رحمه الله تعالى الرد عليهم بتحقيق الذمة لغة وشرعا و اثباتها بالنصوص و تحقيق ذلك ان الذمة في اللغة العهد فاذا خلق الله تعالى الانسان محل أمانته أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه و ثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة تثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا وهذا هو العهد الذي جرى بين الله تعالى وعباده يوم الميثاق المشار إليه بقوله تعالى و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم على ما ذهب إليه جمع من المفسرين ان الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتو الدون إلى يوم القيامة في أدنى مدة كموت الكل قال الله تعالى وإذ أخذ بالنفخ في الصور وحياء السكل بالنفخة الثانية فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم ثم أعادهم جميعا في صلب ربك ) من بني آدم من آدم ثم أنسانا تلك الحالة ابتلاء لنؤمن بالغيب وحاصل كلام المصنف رحمه الله تعالى من الاستدلال بالآيات ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أن الإنسان قد خص من بين سائر الحيوانات بوجوب أشياء له وعليه وتكاليف يؤاخذ بها فلا بد فيه من أنفسهم ألست بربكم خصوصية بها يصير أهلا لذلك وهو المراد بالذمة فهى وصف يصير به الانسان أهلا لماله وما عليه واعترض قالوا بلى هذه الآية اخبار بأن هذا صادق على العقل بالمعنى المذكور فيما سبق وان الأدلة لا تدل على ثبوت وصف مغاير للعقل وأجيب بأنا عن عهد جرى بين الله و بين لا نسلم ان العقل بهذه الحيثية بل العقل انما هو بمجرد فهم الخطاب الوجوب مبنى على الوصف المسمى بالذمة بنى آدم وعن اقرارهم حتى لو فرض ثبوت العقل بدون ذلك الوصف كما لو ركب العقل في حيوان غير الآدمى لم يثبت الوجوب بوحدانية الله تعالى له وعليه والحاصل أن هذا الوصف بمنزلة السبب لكون الانسان أهلا للوجوب له وعليه والعقل بمنزلة الشرط و بر بوينه والاشهاد فان قلت فما معنى قولهم وجب أو ثبت فى ذمته كذا قلت معناه الوجوب على نفسه باعتبار ذلك الوصف فلما عليهم دليل على انهم كان الوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة على كمال التعلق وإشارة إلى أن هذا يؤاخذون بموجب اقرارهم الوجوب إنما هو باعتبار العهد والميثاق الماضى كما يقال وجب في العهد و المروءة ان يكون كذا وكذا و أما من اداء حقوق تجب الرب على ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى من أن المراد بالذمة في الشرع نفس ورقبة لهاذمة وعهد في مناه أنه وجب تعالى على عباده فلا بد لهم على نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد فالرقبة تفسير للنفس والعهد تفسير للذمة وهذا عند التحقيق من من وصف يكونون به أهلا تسمية المحل باسم الحال والمقصود واضح (قوله قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بنى آدم) ذهب كثير من للوجوب عليهم فيثبت لهم المفسرين إلى أنه تمثيل والمراد نصب الأدلة الدالق على الربوبية والوحدانية المميزة بين الضلال والهدى الذمة بالمعنى اللغوى والشرعى وكذا قوله تعالى وكل إنسان الزمناء طائره الآية تمثيل للزوم العمل له لزوم القلادة للعنق من غير اعتبار (وقال وكل إنسان ألزمناه استعارة في العنق على انفراده كما يقال جعل القضاء في عنقه لا يراد و صف به صار أهلا لذلك وانما المراد مجرد طائره في عنقه) العرب الإلزام والالتزام وتحقيق ذلك إلى علماء البيان و أما قوله تعالى وحملها الإنسان فالمراد بالأمانة الطاعة كانوا ينسبون الخير والشر الواجبة الأداء و المعنى أنها العظمها بحيث لو عرضت على هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور و ادراك لا بين أن يحملنها وحملها الانسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لاجرم فاذا الراعى لها و القائم بحقوقها بخير الدارين أنه كان ظلو ما حيث لم يف بها ولم يراع حقوقها جهولا بكنه عاقبتها وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب وقيل لما خلق الله تعالى هذه الاجرام خلق فيها فهما و قال لها انى فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعنى و نار المن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقنا لا نحمل فريضة ولا نبغى أو ا با ولاعقابا ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله وكان ظالموما لنفسه بتحمل ما يشق عليها جهولا بو خامة عاقبته وقيل الأمانة العقل والتكليف وعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وابا ؤ من عدم اللياقة والاستعداد وحمل الانسان قابليته واستعداده وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فان من فوائد العقل أن يكون مهيمنا على القوتين حافظا لماعن
إلى الطائر
الجزء 2 — ص ١٦٢