والصلح على الانكار لا يصح عنده لجعل براءة الذمة وهى الأصل حجة على المدعى فلا يصح الصلح كما بعد اليمين وعندنا يصح لما قلنا) أن الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات (۱۰۲) فلا يكون براءة الذمة حجة على المدعى فيصح الصلح ) و (تجب البينة على الشفيع عندنا على ملك المشفوع بالتبليغ والتبيين عليه وعن الثاني بان الفروع المذكورة ليست مبنية على الاستصحاب بل على أن الوضوء إذا أنكره المشترى) لأن والبيع والنكاح ونحو ذلك يوجب أحكاما ممتدة إلى زمان ظهور المناقض كجواز الصلاة وحل الانتفاع و الوط. ملك الشفيع الدار المشفوع وذلك بحسب وضع الشارع فبقاء هذه الأحكام مستندة إلى تحقق هذه الأفعال مع عدم ظهور المناقض لا إلى بها ثابت بالاستصحاب كون الأصل فيها هو البقاء مالم يظهر المزيل والمنافي على ماهو قضية الاستصحاب وهذا ما يقال أن فلا يكون حجة على المشترى الاستصحاب حجة لابقاء ما كان على ما كان لالاثبات مالم يكن ولا للالزام على الغير واستدل على أن فتجب البيئة على الشفيع الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات بان الدليل الموجب للحكم لا يدل على البقاء و هذا ظاهر ضرورة أن بقاء على ملك المشفوع بها الشيء غير وجوده لأنه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشي. موجبا لحدوث الشي. لا عنده (وإذا قال لعبده ان دون استمراره واعترض بانه إن أريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان أريد بطريق الظن فممنوع لم تدخل الدار اليوم فانت ودعوى الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعى الخصم بداهة نقيضه و أيضا لا ندعى حر ولا يدرى أنه دخل أم لا أن موجب الحكم يدل على البقاء بل ان سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل على البقاء بمعني فالقول قول المولى عندنا أنه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع وبهذا يظهر أن قوله وكلامنا فيه الا دليل على البقاء غير مستقيم لأن فان العبد تمسك بالاصل كلام الخصم ليس في ذلك وكيف يحكم بالشيء بدون دليل وإنما الكلام في أن سبق الو. الوجود مع عدم ظن وهو أن الأصل عدم المنافي والمدافع هل هو دليل على البقاء (قوله والصلح على الانكار) أى مع انكار المدعى عليه لا يصح عند الدخول فلا يصلح حجة الشافعي رحمه الله تعالى لأن كون الأصل براءة الذمة حجة على المدعى بمنزلة اليمين فان قيل هذا حجة لدفع حق المولى ( ومنها ) أى من الحجج لاستحقاق العنق على المدعى فينبغي أن يكون مسموعا بالاتفاق قلنا بل لالزام المدعى و اثبات براءة الذمة المدعى عليه (قوله ومنها التعليل بالنفي كما يقال لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بال كالحد وكما يقال الأخ لا يعتق كما ذكرنا في شهادة النساء) على أخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية كابن العم فان عدم المالية لا يوجب الحكم بعدم الثبوت بشهادة النساء مع الرجال وكذا عدم البعضية لا يوجب الحكم بعدم العتق لجواز أن يتحقق كل منهما بعلة أخرى اللهم إلا إذا ثبت بالاجماع أن العملة واحدة فقط فحينئذ يلزم من عدمها عدم الحكم كما يقال ولد المغصوب لا الوجود بعلة أخرى إلا أن يضمن لا ه ليس بمغصوب إذلا يصح أن يثبت الضمان بعملة أخرى الاجماع على أن العلة الضمان مهنا هو الغصب يثبت بالاجماع أن له علة لاغير واعلم أنه ا قائل بان التعليل بالنفي احدى الحجج الشرعية بمنزلة الاستصحاب حتى يعد في هذا الفصل بل لا واحدة فقط كقول محمد هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الأقيسة الطردية وغيرها و بمنزلة التمسكات الفاسدة بالكتاب والسنة وأما إذا في ولد الغصب) أنه غير ثبت بنص أو اجماع أن العلة واحدة فهو استدلال صحيح مرجعه إلى النص أو الاجماع كما إذا ثبت بين أمرين مضمون لأنه لم يغصب الولد تلازم أو تناف فيستدل من وجود الملزوم على وجود اللازم أو من انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم أو من ( ومنها الاحتجاج بتعارض ثبوت احد المتنافيين على انتفاء الآخر وكذا الكلام في تعارض الأشباه فانه ترجيح فاسد لأحد القياسين لا الاشباه كقول زفران غسل لا حجة برأسها ( قوله باب المعارضة والترجيح) لما كانت الأدلة الظنية قد تتعارض فلا يمكن اثبات الأحكام بها المرافق ليس بفرض لان الا بالترجيح ذلك بمعرفة جهاته عقب مباحث الادلة بمباحث التعارض والترجيح تتميما للمقصود و تعارض من الغايات ما يدخل ومالا الدليلين كونهما بحيث يقتضى أحدهما ثبوت امر و الآخر انتفاء في محل واحد فى زمان واحد بشرط تساويها يدخل فلا يدخل بالشك في القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع واحترز باتحاد المحل عما يقتضى حل المنكوحة وحرمة امها و باتحاد فان هذا جهل محض لا نعلم الزمان عن مثل حل وطء المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض وبالقيد الاخير عما إذا كان أحدهما يعلم أن هذه من أى القسمين أقوى بالذات كالنص والقياس اذلا تعارض بينهما و لقائل ان يقول أن أريد اقتضاء أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر بعينه حتى يكون الايجاب واردا على ما ورد عليه النفى فلا حاجة إلى اشتراط اتحاد المحل و الزمان لتغاير (باب) المعارضة والترجيح حل المنكوحة وحل أمها وكذا الحل قبل الحيض وعنده والإفلا بد من اشتراط أمور أخرى مثل اتحاد المكان
الفاسدة ( التعليل بالنفي
ا
أى في المانعة في دفع العلل الطردية والاخ فانه يمكن
إذو ردد ايلان يقتضى أحدهم عدم ما يقتضيه الآخر في محل واحد في زمان واحد فان تساويا قوة أو يكون أحدهما أقوى بوصف هو تابع فيينهما والشرط المعارضة والقوة المذكورة رجحان وإن كان أقوى بما هو غير تابع لا يسمى رجحانافلا يقال النصر راجح على القياس من قوله عليه الصلاة والسلام
الجزء 2 — ص ١٠٢