شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - ط صبيح 1-2 — الصفحة ٣٢١

فانه لا يمضى في فاسده فلا يجب بالشروع والنذر فيلزم استواء النذر و الشروع فى هذا الحكم ) والأول أقوى من هذا ) أى القلب أقوى من العكس ) لأنه جاء بحكم آخر وبحكم (۹۲) مجمل وهو الاستواء ( أى المعترض جاء في العكس بحكم آخر و في القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلل فالقلب لوجوبها بالنذر اجماعا ولا يخفى أن هذا التقرير غير واف بالمقصود وهو كون الاعتراض من قبيل العكس أقوى لأنه في العكس إلا أن فيه تقريبا إلى أن هذه معارضة فيها معنى المناقضة لتضمنها ابطال علية الوصف لكن لا دليل على أن عدم اشتغل بما ليس هو بصدده وجوب المضى فى الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لسكان علة لعدم الوجوب بالنذر ( قوله وهو اثبات الحكم الآخر والأول ) يعنى أن القلب أقوى من العكس بوجوه الأول أن المعترض بالعكس جاء بحكم آخر غير نقيض حكم و في القلب لم يشتغل بذلك المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب فانه لم يحى الا بنقيض حكم المعلل الثاني أن العاكس وأيضا جاء بحكم مجمل وهو جاء بحكم محمل وهو الاستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم والقالب جاء بحكم مفسر هو نفى دعوى الاستواء إذ الاستواء يكون المعلل الثالث أن من شرط القياس إنبات مثل حكم الأصل في الفرع ولم يراع هذا فى العكس الا من جهة بطريقين و المعترض لم يبين الصورة واللفظ لأن الاستواء في الأصل أعنى الوضوء إنما هو بطريق شمول العدم أعنى عدم الوجوب ان المراد أيهما واثبات بالنذر ولا بالشروع وفي الفرع أعنى صلاة النفل إنما هو بطريق شمول الوجود أعنى الوجوب بالنذر الحكم المبين أقوى من والشروع جميعا فلا مما ثلة هذا تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالى وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام رحمه اثبات الحكم المجمل وأيضا الله تعالى لما فيه من الاضطراب و ذلك أنه قال المعارضة نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة أما الأولى الاستواء الذي في الفرع فالقلب ويقابله العكس و القلب نوعان أحدهما أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا من قلبت الشيء جعلته غير الاستواء الذي هو في منكوسا وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهر البطن و أما العكس الاصل وهذا هو قوله (ولانه فليس من باب المعارضة لكنه لما استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب وهو نوعان أحدهما بمعنى رد الشي. مختلف في الصورتين فني على سنته الأول وهو ما يصلح لترجيح العلل لدلالته على أن الحكم زيادة تعلق بالعلة حيث ينتفى بانتفاءها و ذلك الوضوء بطريق شمول كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج وعكسه الوضوء بمعنى أن ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع وثانيهما بمعنى ردالشى على خلاف سنته كما يقال هذه عبادة لا يمضى فى فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء العدم وفي الفرع بطريق شمول الوجود و اما بدليل فيقال لما كان كذلك وجب ان يستوى فيه عمل النذر و الشروع كالوضوء وهذا نوع من القلب ضعيف لأنه آخر) عطف على قوله فاما لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة لأن المستدل لم ينف التسوية ليكون اثباتها دفع الدعواه ولذلك لم يكن من هذا بدليل المعلل (و هو معارضة الباب في الحقيقة ولأن الاستواء حكم مجمل ولأنه حكم مختلف في المعنى بالنسبة إلى الفرح والاصل وأما الثانية خالصة وهو أما أن يثبت أعنى المعارضة الخالصة فخمسة أنواع اثنان في الفرع وثلاثة في الأصل وجعل أحد انواع الخمسة المعارضة نقيض حكم المعامل بعينه أو بزيادة هى تفسير للاول و تقرير له كما يقال المسح ركن فيسن تثليثه كا لغسل فيقال ركن فلا يسن تثليثه بعدا كماله بتغيير أو حكما يلزم منه ذلك بزيادة على الفرض في محله و هو الاستيعاب كالغسل وهذا أحد وجهى القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها النقيض كقوله المسح مناقضة نظرا الى ان الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدل دليلا على نقيض مدعاه فيلزم إبطاله ركن في الوضوء فيسن تثليثه وتارة في المعارضة الخالصة نظرا الى الظاهر و هو انه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدل بعينه وأيضا جعل أحد كالغسل فنقول مسح الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمى العكس (قوله وهذا أقوى الوجوه) لدلالته صريحا على ماهو المقصود فلا يسن تثليثه كمسح الخف بالمعارضة وهو اثبات نقيض حكم الملل بعينه ( قوله وكقو لنا في صغيرة) يعنى مثال المعارضة الخالصة التي تثبت وهذا أى الوجه الأول نقيض حكم المعلل بتغيير ما قولنا في اثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا أب لها و لا جد لغيرهما من الأولياء من الوجوه الثلاثة من صغيرة فيثبت عليها ولاية النكاح كالتى لها أب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولى عليها بولاية الاخوة المعارضة (أقوى الوجوه) كالمال فانه لا ولاية للاخ على مال الصغيرة لقصور الشفقة فالعملة هي قصور الشفقة لا الصغر على ما يفهم من ظاهر فقوله المسح ركن نظير العبارة والالم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نقي ولاية الأخ (وكقو لنا في الصغيرة التي فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالاخ ولزم نقى حكم المعلل من جهة ان الاخ أقرب القرابات بعد الولادة لا أب لها صغيرة فتنكح كالتى لها أب فيقال صغيرة فلا يولى عليها بولاية الاخوة كالمال فلم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها لكن اذا انتفت هي ينتفى سائرها بالإجماع أى لعدم القائل بالفصل فان كل من ينفى الاجبار بولاية الاخوة ينفى الاجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا نظير الوجه الثاني من المعارضة (وكالني) نظير الوجه الثالث ( نعى اليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الاول فهو الوجه الأول من المعارضة فنفى
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.