الاغلب ( وهنا ابحاث الاول
المحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر إنما يتحقق في صورة وجود الضرر و وجود الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبة الوجود في السفر ( ٦٤ ) فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف وهو السعر يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في المصلحة أمر ا مقصود اعقلا ولا يخفى أن ما ذهب اليه الجمهور من أن القتل العمد العدوان وصف مناسب لوجوب القصاص والإسكار الحرمة الخمر ونحو ذلك على ما صرح به في التقسيم المذكور لا يستقيم على هذه الاصل في النصوص عدم التفاسير إذليس القتل مثلا ما جلب نفعا أو يدفع ضرر او لاهو ملائم لأفعال العقلاء ولاهو مقصود من التعليل) عند البعض إلا وجوب القصاص فلذا قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكروا أن المناسب إما حقيقى و اما اقناعى و أحاله على الغير لما أنه لا يستقيم على تفسير المصنف رحمه الله بل على التفسير الذي ذكره الآمدي في الأحكام وهو أن والسلام الهرة ليست المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا بنجسة لانها من الطوافين من شرع ذلك الحكم سواء كان المقصو د جلب منفعة أو دفع مفسدة فانه يلزم من ترتب وجوب القصاص والطوافات عليكم فتعليله
بدليل كما قال عليه الصلاة
على أن هذا النص معامل ا
على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص و هو بقاء النفوس على ما يشير اليه قوله تعالى ولكم
عليه الصلاة والسلام دل في القصاص حياة ويمكن أن يفسر ما ذكره أبوزيد بهذا المعنى أى المناسب هو الذي إذا عرض على العقل أن يلزم من ترتب الحكم عليه حصول ما هو المقصود منه يقبله وإنما عدل عنه الآمدى لأنه إنما يصلح وأن عدم نجاستها معلل بالطواف ( لان النص للناظر لا للمناظر إذ ربما يقول الخصم هذا مالا يتلقاه عقلى بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة إلى وليس موجب بصيغته لا بالعلة الاحتجاج بقبول الغير على أولى من العكس و يمكن أن يقال المراد عامة العقول ولذا ذكره بلفظ الجمع ولان التعليل بكل (قوله الأصل في النصوص عدم التعليل ) اختلفوا في ذلك على أربعة مذاهب فقيل الأصل عدم التعليل حتى الاوصاف محال و بالبعض يقوم دليل التحليل وقيل الأصل التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه حتى يوجد مانع عن البعض محتمل وعند البعض هي وقيل الأصل التحليل بوصف لكن لا بد من دليل يميزه من بين الأوصاف و نسب ذلك إلى الشافعي رحمه الله معللة بكل وصف الالمانع تعالى وقد اشتهر فيما بين أصحابه أن الأصل في الأحكام هو التعبد دون التعليل والمختار أن الأصل في لان كل وصف صالح لهذا النصوص التعليل وأنه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة ومع ذلك لا بد قبل التعليل و التمييز من دليل أى للتعليل ) والنص مظهر يدل على هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة لان الظاهر وهو أن الإصل في النصوص للحكم والعلة داعية) جواب التعليل انما يصلح للدفع دون الإلزام و في المذهب الثالث لا حاجة إلى ذلك بل يكفى أن الأصل في النصوص عن قوله أن النص موجب التعليل وجه الأول أن النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته إذ العلل الشرعية ليست من مدلولات النص للحكم بصيغته إلا بالعلة أي وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة نزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار إليه إلا بدليل نعم أن النص موجب للحكم وأيضا التعليل اما بجميع الاوصاف وهو محال لأن المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته الأصل في الفرع ضرورة التغاير و التمايز في الجملة وأما البعض وهو أيضا باطل لان كل وصف عينه المجتهد لا أنه داع بل الداعي إلى محتمل للعملية وعدمها و الحكم لا يثبت بالاحتمال فلابد من دليل يرجح البعض فان قيل ههنا قسم آخر هو الحكم هو العلة (والتعليل التعليل بكل وصف قلنا إما أن يراد كل وصف على الإطلاق فيستلزم تعدية الحكم إلى جميع المحال إذما من لإثبات الحكم في الفرع) شيتين إلا و بينهما مشاركة ما في وصف ما أو يرادكل وصف صالح للعلية واضافة الحكم فيفضى إلى التناقض جواب آخر عن قوله أن أى التعدية وعدمها لان بعض الاوصاف متعد و بعضها قاصر على ما سيجى ، فلذالم يتعرض ههنا لهذا القسم النص موجب بصيغته ووجه الثاني أن الادلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل أي نعم أن النص موجب ولا يمكن بالكل ولا با لبعض دون البعض المامر فتمين التعليل بكل وصف إلا أن يقوم مانع كمخالفة نص للحكم بصيغته في الاصل أو إجماع أو معارضة أوصاف ووجه الثالث أنه لا يمكن التعليل بجميع الاوصاف لما مر ولا بكل واحدلان لا في الفرع بل في الفرع منها ما هو قاصر يوجب حجر القياس و قصر الحكم على الاصل ومنها ما هو متعد يوجب التعدية إلى الفرع موجب للحكم بسبب العلة وهذا تناقض فتعين البعض و أيضا اختلاف الصحابة في الفروع لاختلافهم في العلة يدل على إجماعهم على أن ونحن انما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل ( وعند الشافعي رحمه الله تعالى معللة لكن لابد من دليل مميز لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك أى مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى ( من الدليل على أن النص معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة
علة
الجزء 2 — ص ٦٤