شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - ط صبيح 1-2 — الصفحة ٢٦١

عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان دليل الثانى بيانا محض المدة الحكم في حقه ولما كان الحكم الأول مطلقا ولما كان الشارع كان البقاء فيه أصلا عندنا الجهلنا عن مدته فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا كا لقتل بيان الأجل في حقه تعالى لأن المقتول ميت بأجله وفي حقنا تبديل وهو جائز في أحكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا و عند بعضهم عقلا و قد أنكره بعض المسلمين أيضا وهذا لا يتصور من مسلم) إن كان المراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام و تلك الشرائع باقية كما النسخ لم يروا هذا المعنى بل مرادهم أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى وقت كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا ورود الشريعة المتأخرة إذثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة ه (۳۲) الأصل بقاء عندنا (قوله ونحن نقول) فيه بحث لأن النزاع ليس في إطلاق لفظ النسخ وكيف يتصور ذلك من المسلم وقد ورد به التنزيل وإنما النزاع في ورود نص يقتضى حكما مخالفا لما يقتضيه نص سابق غير دال على توقيت بلجار على الإطلاق الذى يفهم منه التأبيد ولهذا كان تقصى المخالف من المسلمين عن ارتفاع والسلام بشرا بشريعة الشرائع المتقدمة بأنها كانت مؤقته إلى ظهور خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا مطقة يفهم منه التأبيد ولا محمد عليه الصلاة والسلام خفاء في أن قوله تعالى ما ننسخ من آية الآية لا ينا في ذلك بل الجواب أنا لا نسلم أن بشارة موسى وعيسى عليهما وأوجبا الرجوع اليه عند الصلاة والسلام بشرع الذي عليه الصلاة والسلام وإيجابهما الرجوع إليه يقتضيان توقيت أحكام التوراة ظهوره وإذا كان مؤقتا والإنجيل لاحتمال أن يكون الرجوع إليه باعتباركونه مفسرا أو مقررا أو مبدلا لبعض دون بعض فمن الأول لا يسمى الثانى ناسخا أين يلزم التوقيت بل هى مطلقة يفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخا ولو سلم فمثل التوجه إلى بيت المقدس و نحن نقول ان الله تعالى والوصية للوالدين كان مطبق ا فرفع ( قوله أما النقل) القائلون ببطلان نسخ شريعة موسى عليه الصلاة سماه نسخا بقوله ما ننسخ و السلام نقلا تمسكوا بكتابهم، قولى نبيهم وادعوا فى كل منهما أنه متواتر أما الكتاب فما نقلوا أنه في التوراة من آية الآية (أما النقل ففى تمسكوا بالسبت أى بالعبادة فيه و القيام بأمرها ما دامت السموات والأرض ولا فا ثل بالفصل بين السبت التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض وغيره وأما قول النبي عليه السلام فيما نقلوا عن موسى عليه السلام ان هذه شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة و في لفظ الإدعاء إشارة إلى الجواب و هو منع التواتر و الوثوق على كتابهم لما وقع فيه من التحريف و اختلاف النسخ وادعو انقله تواترا ويدعون النقل عن موسى عليه وتناقض الأحكام كيف ولم يبق في زمن بخت نصر من اليهود عند يكون اخبار هم متواتر او خبر تأييد شريعة الصلاة والسلام أن لا نسخ موسى ما افتراه ابن الراوندى ليعارض به دعوى الرسالة من نبينا عليه السلام ولو صح ذلك لاشتهر معارضتهم به مع حرصهم على دفع رسالة محمد عليه السلام و القائلون ببطلان النسخ عقلا تمسكوا بوجهين لشريعته) قلنا هذه الدعوى الأول أنه يوجب كون الشيء مأمورا به و منهيا عنه فيلزم حسنه و قبحه لذاته وهو ممتنع الثانى أن النسخ لا يجوز غير صحيحة لوجود التحريف أن يكون بدون مصلحة لا متناع العبث على الحكيم تعالى بل يكون لحكمة خفيت أو لا فظهرت ثانيا وهذا (وأما العقل فلأنه يوجب رجوع عن المصلحة الأولى بالاطلاع على مصلحة أخرى فيلزم البداء والجهل وكلاهما مح الان على الله تعالى كون الشيء مأمورا به فالمصنف رحمة الله تعالى استدل أو لا على ثبوت النسخ بما ينتهض حجة على اليهود و غير هم و هو نسخ بعض ومنهيا عنه فيكون حسنا الأحكام الثابتة في زمن آدم عليه السلام لكن لا يخفى أنه لا يدفع القول بتأييد شريعة موسى عليه السلام والجهل بالعواقب ولنا أن بدليل نقلى لا يقال الأحكام المذكورة كانت جائزة بالإباحة الأصلية دون الأداة الشرعية فرفعها لا يكون والأحوال وقبيحا و لأنه يوجب البداء نسخا ولو سلم كانت في حق أمة مخصوصة أو كانت مؤقتة إلى ظهور شريعة لانا نقول قد ثبت الإطلاق و احتمال حل الأخوات في شريعة التقييد لم ينشأ عن دليل فلا يعبأ به والإباحة الأصلية عندنا بالشريعة لأن الناس لم يتركو أسدى في زمان آدم عليه السلام و حل الجزء من الأزمنة فرقعها يكون نسخ الا محالة وأجاب ثانيا عن دليل القائلين ببطلان النسخ عقلا على ما ذكره أي حواء له عليه السلام ولم القوم و أشار ثالثا إلى بطلان دليلهم الأول بأنه لا يمتنع تبدل الأفعال حسنا و قبحا بحسب تبدل الأزمان ينكره أحدثم نسخ في غير شريعته ولأن الأمر للوجوب لا للبقاء وإنما هو بالاستصحاب فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول التي لم تكن معلومة لنا وقولهم بأن البقاء بالاستصحاب مع أن الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل لأنه يلزم أن لا يكون نص ما في زمن التي عليه السلام حجة إلا فى وقت نزوله فا بعده فلا و الجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب أى في كل صورة علم أنه لم يغير واما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور) اعلم أن فجر الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن قولهم أنه يوجب كون الشيء منهيا عنه و مأمورا به بقوله إلا أن الأمر للوجوب لا للبقاء إنما البقاء بالاستصحاب فلا يلزم كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه فى حالة واحدة و في هذا الجواب نظر و هو أنه لما كان البقاء بالاستصحاب والاستصحاب ليس بحجة عند علمائنا فيلزم أن لا يكون نص ما في زمن حياة الذي عليه الصلاة والسلام حجة لا في حالة نزوله ولا يكون حجة
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.