شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - ط صبيح 1-2 — الصفحة ٢٥٨

(۲۹) إلا واخواتها غير مخرج الاستثناء في قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابو امتصل أى أولئك الذين يرمون محكوم عليهم بالمعنى المذكور فقو لنا غير الفسق إلا التائبين منهم فانهم غير محكوم عليهم بالفسق لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والفسق هو مخرج يتناول أمرين المعصية والخروج عن طاعة الله وقد جعله فخر الإسلام رحمه الله تعالى وغيره منقطعا و بينوه بوجوه الأول ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى وهو المذكور فى التقويم وحاصله أن المستثنى وان دخل في الصدر لكن لم أحدهما أن لا يكون داخلا في صدر الكلام والثاني يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معنى الاستثناء المتصل به قصد اثبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقي أن يكون داخلا فيه الكن الجمع بين الأختين لكنه فاسقا ولا يخفى إنما يتم إذا لم يكن معنى هم الفاسقون الثبات على الفسق والدوام وإلا فلا تعذر للاتصال فلا وجه للانتطاع الثاني ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى و هو أن المستثنى غير داخل في صدر الكلام لأن التائب لا يخرج عن عين ذلك ليس بفاسق ضرورة انه عبارة عما قام به الفسق و التائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة وهذا مبنى على الحكم وحكم صدر الكلام أنه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى الفعل وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا يصح أن من قذف صار قاسقا وقوله الإخراج لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاستقما في الزمان الماضى وهذا حاصل الوجه الثالث وهو أن التائب تعالى إلا الذين تابو الايخرج قاذف و القاذف فاسق لأن الفسق لازم القذف و بالتوبة لم يخرج عن كونه قاذفا فلم يخرج عن لازمه وهو عن عين ذلك الحكم بل الفسق في الجملة و إن لم يكن فاسقا فى الحال واعترض المصنف رحمه الله بان المستثنى منه على تقدير اتصال معناه أن من تاب لا يبقى الاستثناء ليس هم الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون المشار إليهم بقوله وأولئك ولاشك فاسقا بعد التوبة فهذا حكم أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم وهو الفسق كانه قيل جميع القاذفين فاسقون إلا التائبين آخر ونظائره في القرآن منهم كما يقال القوم منطلقون إلا زيدا استثناء متصل بنا على أن زيدا داخل فى القوم مخرج عن حكم كثيرة منها قوله تعالى وأن الانطلاق فيصح الاستثناء المنصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ وهو القوم أو الضمير المستر في تجمعوا بين الأختين الاما منطقون بناء على أنه أقرب و أن عمل الصفة فى المستثنى أظهر وليس المراد أن المستثنى منه لفظا هو لفظ قد سلف فان قوله الاماقد القوم البتة و إذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فمعنى الكلام أن زيدا داخل في الذوات المحكوم عليهم سلف أى الجمع بين الأختين بالانطلاق فخرج عن حكم الانطلاق كما في قولنا انطلق القوم الازيد او كذا الكلام في الآية وأجاب بعض الذي قد سلف داخل في مشايخنا عن هذا الاعتراض بكلام تحقيقه أن الفاسق ههنا اما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه الفسق في الزمان الماضى أو من قام به الفسق في الجملة ما ضيا كان أو حالا فان أريد الأول فا النائب ليس بفاسق ضرورة قضاء الشرع بان التائب ليس بفاسق حقيقة ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحكم متنا ولا المستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الإسلام رحمه الله تعالى بعد تناول الفاسقين التائبين بخلاف منطلقون فانه يدخل فيه زيد على تقدير عدم الاستثناء وان فيه حكما آخر وهو أنه أريد الثانى او الثالث فلا صحة لاخراج التائب عن الفاسقين لأنه فاسق بمعنى صدور الفسق عنه في الجملة ضرورة أنه قاذف و القذف فسق ولا يخفى أن منع دخول التائبين في الفاسقين بالمعنى الذي ذكرنا ومنع المستغرق باطل واصحابنا عدم صحة إخراجهم عن الفاسقين بالمعنى الآخر ليس بموجه وأن الاستدلال على دخولهم بأنه قد حكم قيدوه بلفظه أو بما يساويه بالفسق على أو لئك المشار به إلى الذين يرمون و هو عام ليس بصحيح للاجماع القاطع على أنه لا فسق مع التربة وكفى به مخصصا وذكر بعض الأفاضل أن دخول المستثنى في المستتنى منه إنما يكون باعتبار تناول المستثنى منه و شموله إياه لا بحسب ثبو ته له فى الواقع كيف ولو ثبت الحكم له لما صح استثناؤه فيهنا الذين ان استثنى بلفظ يكون يرمون شامل للتائبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء انهم ليسوا بفاسقين في الواقع وأن التوبة تنافى أخص منه في المفهوم لكن ثبوت الفسق كما إذا لم يدل زيد فى الانطلاق فانه يصح استثناؤه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم في الوجود يساويه يصح الازيد او الحاصل أنه يكفي في الاستثناء دخول المستثنى في حكم المستثنى منه بحسب دلالة اللفظ وان لم نحو عبيدى أحرار الاهؤلاء يدخل فيه بحسب دليل خارج كما يقال خلق الله كل شيء إلا ذانه وصفاته و يمكن الجواب بانه لا فائدة ولا عبيد له سواهم للاستثناء المتصل على هذا التقدير لأن خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوم فيحمل على المنقطع غير مخرج من حكم صدر الكلام وهو الحرمة لأنه حرام أيضا لكنه أثبت مغفوره (مسئلة الاستثناء نحو عبيدى أحرار إلا عبيدي أو الان اليكى لكن
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.