شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - ط صبيح 1-2 — الصفحة ٢٣٩

اليه وأما الثاني) وهو الذي يكون الانقطاع بنقصان في الناقل فصار الانقطاع الباطن على قسمين الأول أن يكون منقطعا بسبب كونه معارضا والثانى أن يكون الانقطاع بنقصان في الناقل والأول على أربعة أوجه إما أن يكون معارضا للكتاب أو السنة المشهورة أو بكونه شاذا في البلوى العام أو باعراض الصحابة عنه فانه معارض لإجماع الصحابة فلم اذكر الوجوه الأربعة شرع في القسم الثاني من الانقطاع الباطن وهذان القسمان و إن كانا متصلين ظاهر الوجود الاسناد الكنهما منقطعان باطنا وحقيقة أما القسم الأول فلقوله عليه السلام يكثر لكم الأحاديث من بعدى فاذا روى لكم (۱۰) عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا الحديث على أن كل حديث يخالف قوله وأما باعراض الصحابة عنه وكلاهما من أقسام الانقطاع بالمعارضة أما الأول فلان الخبر الشاذ مع عموم البلوى يعارض الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الاحكام وتأدية مقالات النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله فانه ليس بحديث أو الأدلة الدالة على عدالة الصحابة لأن ترك التبليغ إن كان تركا للواجب لزم عدا التهم وإن لم يكن تركا الرسول عليه السلام وإنما هو مفترى وكذلك كل للواجب لزم عدم وجوب التبليغ فان قيل فعلى هذا يكون قسما آخر بل من الانقطاع بواسطة معارضة الكتاب أو الخبر المشهور قلنا جعله قسما آخر باعتبار أنه يحتمل كلا مما ذكر تم مع احتمال المعارضة للقضية حديث يعارض دليلا أقوى العقلية و هى أنه لو وجد هذا الحديث لاشتهر لتوفر الدواعى وعموم حاجة الكل إليه ولا يخفى أن هذه القضية ليست قطعية حتى يرد الخبر بمعارضتها نعم الأصل هو الاشتهار لكن رب أصل قلعه الحديث وأيضا ليس منه فانه منقطع عنه عليه ليست قطعية حتى يرد الخبر بمعارضتهم ا السلام لأن الأدلة الشرعية وجوب التبليغ أن يبلغ كل واحد كل حديث إلى كل أحد بل عدم الاخفاء ولذا قال الله تعالى فاسألوا أهل لا يناقض بعضها بعضا وإنما الذكر و أما حديث الجهر بالتسمية فهو عندهم من قبيل المشهور حتى أن أهل المدينة احتجوا به على مثل التناقض من الجهل المحض معاوية وردوه عن ترك الجهر بالتسمية وهو مروى عن أبي هريرة وعن أنس أيضا إلا أنه اضطربت وأما القسم الثاني فلانه لما رواياته فيه بسبب أن عليا رضى الله عنه كان يبالغ في الجهر وحاول معاوية وبنو أمية محو آثاره فبالغوا على كان الاتصال بوجود الترك فخاف أنس و روى الجهر عن عمر و على و ابن عباس و ابن الزبير وغيرهم ثم لا يخفى أن ترك الجهر ففى الشرائط التي ذكرناها في والجهر إثبات فربما لا يسمعه الراوى لاسيما مثل أنس وقد كان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام أبعد من الراوي فحيث عدم بعضها هؤلاء وهذا لا ينا في سماء الفاتحة على أنه روى عن أنس أن النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون المستور إلا فى الصدر الأول ببسم الله الرحمن الرحيم وأيضا روى أن أنساسئل عن الجهر والإسرار فقال لا أدرى هذه المسئلة والسبب ما ذكرناه و أما الثاني وهو انقطاع الخبر بالمعارضة بسبب إعراض الصحابة فلانه يعارض إجماعهم على عدم لا يثبت الاتصال (فكخبر كما قلنا في المجهول وخبر قبوله وعلى ترك العمل به فيحمل على أنه سهو او منسوخ لا يقال لا إجماع مع مخالفة بعض الصحابة كيف الفاسق ) بالجر عطف والقول بأن الطلاق يعتبر بحال الرجال مما ذهب إليه عمر و عثمان وعائشة رضى الله عنهم وراوى الحديث زيد على قوله خبر المستور ابن ثابت لأنا نقول ليس المراد الإجماع على ترك الحكم بل عدم التمسك بذلك الحديث ولا يخفى أن المراد (والمعتوه) وسيأتي معناه اتفاق غير هذا الراوى وإلا فهو متمسك به لا محالة (قوله إلا فى الصدر الأول) يعنى القرن الأول والثاني في فصل العوارض (والصي والثالث فانه يقبل لأن العدالة فيها أصل بشهادة التي عليه السلام و في غير الصدر الأول المستور بمنزلة الفاسق العاقل والمغفل الشديد . لأن أهل الفسق في ذلك الزمان غالب فلا بد من العدالة المرجحة جانب الصدق (قوله وصاحب الهوى) وهو الغفلة لا من غالب حاله التيقظ الميل إلى الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع والمراد المبتدع المائل إلى ما يهواه في أمر الدين فان والمساهل ) أي المجازف تأدى إلى أن يجب اكفاره كغلاة الروافض والمجسمة والخوارج فلاخفاء في عدم قبول الرواية لانتفاء الذي لا يبالي من السهو الإسلام وإلا فالجمهور على أنه يقبل روايته إن لم يكن ممن يعتقد وضع الأحاديث إلا إذا كان داعيا إلى هواه والخطأ و التزوير وصاحب بذلك الحديث فقوله للشرائط المذكورة إشارة إلى أن المراد بالهوى ما يؤدى إلى الكفر أو الفسق (قوله فصل في محل الخبر ) سواء كان خبر اعن النبي صلى الله عليه وسلم أولم يكن والمراد خبر الواحد و لذا حصر المحل الهوى ( فانه لا تقبل روايتهم للشرائط المذكورة ) أي في لاشتراط الشرائط المذكورة فى الراوى (فصل في محل الخبر) أى الحادثة التي ورد فيها الخبر (وهو إما حقوق الله تعالى وهى إما العبادات أو العقوبات والأولى تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وما كان من الديانات كالأخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا) أى يثبت بأخبار الآحاد بالشرائط المذكورة أى إذا أخبر الواحد العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله فكذا بقوله (لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى لأن هذا إشارة إلى الأخبار عن طهارة الماء و نجاسته أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف أمر الحديث) في كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضر اعند الماء فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.