شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - ط صبيح 1-2 — الصفحة ١٩٠

ثم اختلاف الاضافات ككونه طاعة أو معصية حسنة أو قبيحة مبنية على الكسب لا على الخلق اذخلق القبيح ليس بقبيح اذ خلقه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة بل يشتمل على كثير منهما و انما الاتصاف به بارادته وقصده قبيح وقد علم أن الكسب من حيث هو هو يوجب الاتصاف به فالقصد إليه قبيح لانه موصل إلى القبيح لأنه يعلم أنه كلما قعده يخلقه الله تعالى ولا جبر في القصد فالحاصل أن مشايختار حمهم الله تعالى ينفون عن العبد قدرة الايجاد و التكوين فلا خالق ولا مكون الا الله السكن يقولون ان للعبد قدرة ما على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيقي لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب والاضافات فقط كتعيين أحد المتساويين وترجيحه هذا ما وقفت عليه من مسئلة الجبر والقدر و بالله التوفيق ثم بعد ذلك رجعنا إلى ما نحن بصدده و هو مسئلة الحسن و القبح فقوله أن الاتفاقى والإضطراري لا يوصفان بالحسن و القبح غير مسلم لأن كون الفعل اتفاقيا أو اضطراريا لا ينا في كونه حسنا لذاته أو لصفة من صفاته فيمكن أن يوجب ذات الفعل أو صفة من صفاته الحوق المدح أو الذم بكل من اتصف به سواء كان اتصافه به اختيار يا أو اضطراريا او اتفاقيا ألا ترى أن الله تعالى يحمد على صفاته العليا مع أن انصافة ها ليس باختياره على ان الأشعرى يسلم القبح و الحسن عقلا بمعنى الكمال (۱۸۹) والنقصان فلا شك أن كل كمال محمود وكل نقصان مذموم وان يحصل بأسباب كلها مقدورة ومرادة فالحق ان لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين (قوله ثم اختلاف أصحاب الكمالات محمودون الاضافات لما جعل الافعال كلها مخلوق الله تعالى ولاشك أن منها ما هو قبيح والله تعالى منزه عن القبائح حاول بكم الإتهم وأصحاب النقائص التفصى عن ذلك بان الحسن و القبح والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة إلى الكسب دون الخلق فيستند الى . مذمومون بنقائصهم سهما في غاية التناقض وان في الفعل شيء يثاب الفاعل العبد لا إلى الله تعالى وذلك لان خلق المعصية ليس بمعصية وخلق القبيح ليس بقبيح بل ربما يتضمن مصالح فانكاره الحسن والقبح وإنما القبيح كسب المعصية والقبيح فلا يقبح من الله تعالى خلقها ويقبح من العبد كسبها (قوله فقوله أن بمعنى انهما صفتان لاجلهما الانفاقى الاضطرارى لا يوصفان بالحسن و القبح غير مسلم) منع للمقدمة الثانية من دليل الخصم وهوان محمد أو يذم الموصوف و فعل العبد غير اختيارى ولاشي من غير الاختياري بحسن أو قبيح وأنت خبير بأنها مقدمة الجماعية مسلمة عند الخصم فلا ولاحاجة وجه لمنعها و لا حاجة اليها لأن جميع المباحث السالفة إنما كان لتحقيق منع المقدمة الأولى أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد والنفصى عما أورد من الدليل عليها و بيان أنه لا يمتنع أن يكون فعل العبد اختيار يا و أعجب من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالى و أنه يحمد عليها وبكم الات الانسان و نقائصه حيث يحمد عليها و يذم وادعاؤه أو يعاقب لأجله فنقول ان التناقض في كلام الأشعرى حيث جعل كل كمال حسنا وكل نقصان قبيحا مع أنه قرر في أول الفصل أن النزاع في عنى أنه لا يجب على الله تعالى الحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح أو الدم في الدنيا و الثواب أو العقاب في الآخرة ولا أدرى كيف ذهب الانابة والعقاب لاجله هذا على المصنف رحمه الله تعالى حتى ذكر في سند المنع ماذكر ثم أورد ماهو مذهب الاشعرى على سبيل الترديد والاحتمال بقوله وان عنى أنه لا يكون في معرض ذلك وهو ما ذهب اليه الاشعرى من أن الفعل ليس لذاته أو اصفة من صفاته بحيث يحكم العقل بان فاعله يستحق في الدنيا المدح أو الذم وفى في معرض ذلك فهذا بعيد الآخرة الثواب أو العقاب بل كل ما نص الشارع به أو بدليله على استحقاق المدح والثواب فحسن أو الذم و العقاب فقبيح وليس للمخالف دليل يعتد به ولا منع يعول عليه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الثواب والعقاب آجلاوان تلفيق العبارات و تنميق الاستعارات و تعديل الاسجاع و تكثير الاقراع فلعله عند الأشعرى كصرير باب كان لا يستقل العقل أو كطنين ذباب والله اعلم بالصواب (قوله فى ورائه الصواب من ورائه (قوله وعند بعض أصحابنا ) فنحن نساعده في هذا الفعل و ان عنى أنه لا يكون عن الحق وذلك لأن بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء وعلم أنه غريق في نعم الله في كل لمحة و لحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح و الشناعة اليه، تعالى عن ذلك علوا كبير افلم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة ولم يتيقن أنه في معرض سخط عظيم وعذاب أليم فقد سجل غوايته على غباوته والجاجته وبرهن على سخافة تقلد واعوجاجه واستخف بفكره ورأيه حيث لم يعلم بالشر الذي في ورائه عصمنا الله عن الغباوة والغواية وأهدانا هدايا الهداية فلما أبطلنا دليل الأشعرى رجعنا إلى إقامة الدليل على مذهبنا و إلى الخلاف الذي بيننا وبين المعتزلة ( وعند بعض أصحابنا و المعتزلة حسن بعض أفعال العباد و قبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له ويعرفان عقلا أيضا) أى يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا ويثاب آجلا أو يذم فاعله عاجلا ويعاقب أجلا أو يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها أو يذم ويعاقب لأجلها وانما قال أيضا لأنه لا خلاف في أنهما يعرفان شرعا لأن وجوب تصديق النبي الا ان توقف على الشرع يلزم الدور ) واعلم أن الذي لا اذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وعلم السامع انه نبي فأخبر بأمور مثل أن الصلاة واجبة عليكم وأمثال ذلك فان لم يجب على السامع تصديق شيء من ذلك تبطل فائدة النبوة وان وجب فلا
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.