(190)
صوم مقصود ولا شك
أدعى إلى وجود المسبب فلا يلزم من ذلك اجتماع المؤثرين على أثر واحد لأن المراد بالاثبات ههنا الاستلزام والاقتضاء لا التأثير والإيجاد فان قلت الزيادة والنقصان قد ثبتا بعارض شرف الوقت فيسقطان لفواته لا نعدام الأثر بانعدام المؤثر فلا حاجة إلى ما ذكر تم من التطويل قلت السبب قد يكون سببا لحدوث المسبب دون بقائه فلا ينعدم با نعدامه كالصلاة وجبت بالوقت و بقى الوجوب بعد انقضائه فلا بد فى بيان المطلوب مما ذكروا و فيه إشارة إلى الجواب عما يقال ان سقوط شى . لا يصلح دليلا على وجوب صوم مقصود فيكون وسقوط النقصان عبارة وجوبه ثابتا بلا دليل وذلك لأن النذر بالاعتكاف ، وجب اصوم مقصود الا أن عارض شرف الوقت كان عن وجوب صوم مقصود ما نعا عن ثبوت الحكم فبعد انعدامه ثبت الحكم لوجود سببه مع عدم المانع وقوله لأن يحتمل بفتح اللام على فعلم أن سقوط شرف أنها اللام الداخلة على الجملة الاسمية التي مبتدؤها أن يحتمل وخبرها أولى وضمير يحتمل عائد إلى النقصان الوقت يوجب وجوب والرخصة وحده لاتحادهما معنى إذا المراد بهما عدم وجوب الصوم المقصودو قوله رمضان آخر ورمضان الثاني بتنكير الوصف وتعريفه أخرى مبنى على أنه علم إذا قصد به معين و منكر إذا قصد به ميهم مثل مررت أن وجوب القضاء يزيد الفاضل و زید آخر فاراد بر مضان آخر رمضانا مغايرا للذى نذر الاعتكاف فيه أيا كان و برمضان فضيلة الصوم المقصود الثاني الذي يليه و هو معين إلا أن قوله في تقرير السؤال ولا يجزى فى شهر رمضان الآخر كما ينبغي أن يكون أحوط من وجوب القضاء بالنسكير ولذا قال المصنف في رمضان آخر لا بهامه و إلى رمضان الآخر لتعينه والعلم هو شهر رمضان بالإضافة مع فضيلة شرف الوقت ورمضان محمول على الحذف لتخفيف ذكره فى الكشاف وذلك لأنه لو كان رمضان علما اسكان شهر رمضان إذ فضيلة شرف الوقت بمنزلة انسان زيد ولا يخفى قبحه ولهذا كثر في كلام العرب شهر رمضان ولم يسمع شهر رجب و شهر شعبان فضيلة يغلب فوتها بخلاف على الإضافة ( قوله وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذكره قبيل هذا على قصد التفسير فضيلة الصوم المقصود وههنا على قصد التقرير ليستنتج منه أن سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود لأنه يوجب وهذا البحث من مشكلات سقوط النقصان الذي هو عدم وجوب صوم مقصود و سقوط العدم ثبوت لأن نفى النفى اثبات فيكون سقوط مباحث أصول فخر النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فيكون موجب السقوط موجباله ( قوله إذ فضيلة شرف الوقت
مع
الإسلام رحمه الله تعالى فضيلة يغلب فوتها ) لأن الاعتكاف مشروع في جميع الشهور الإثنى عشر وهذه الفضيلة لا توجد إلا فى واحد وقد فسر في بعض منها بخلاف فضيلة الصوم المقصود فان فوتها نادر لا يكون إلا بنذر الاعتكاف في رمضان ( قوله وقد فسر الحواشي الوجهان بغير في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت ) فقيل أحدهما إيجاب القضاء بما أوجب الأداء والآخر إيجابه
بسبب جديد هو التفويت والأول أحوط و الألزم أن لا يجب عليه القضاء في صورة الفوات دون التفويت ما فسرت لكن لا يخفى كما إذا حدث به في رمضان مرض مانع من الاعتكاف دون الصوم كالإسهال مثلا وقيل أحدهما إيجاب على ذوى الكياسة القضاء بصوم مقصود والآخر اسقاط القضاء بزوال الوقت لتعذر الاعتكاف بلاصوم وتعذر إيجاب الممارسين للعلوم ان الصوم بلا موجب كما هو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله و الأول أحوط لأن فيه اسقاط النقصان الدليل الذي استدل به وإعادة الواجب إلى صفة الكمال بايجاد ما هو تبع له بوجوبه وفى الثانى اسقاط أصل الواجب لتعذر على الأحوطية يدل على إيجاب التبع والدليل المذكور لا يدل على أن الوجه الأول أحوط من الثاني بهذين التفسيرين لأنه جعل أن المراد ماذكرت لاما نتيجة الدليل هو عدم التأدى فى رمضان الثاني فيجب ان يكون الوجه الثاني الغير الاحوط هو التأدى في توهموه والحمد لله ملهم رمضان الثاني بأن يجب القضاء مع رعاية الزيادة كما ذكره المصنف لا الوجوب بسبب جديد كما في التفسير الأول ولا سقوط القضاء عن أصله كما في التفسير الثاني ولهذا اعترف الذاهبون إلى التفسيرين بأن المذكور ليس دليلا على الأحوطية بل بيانا لامكان إيجاب القضاء بصوم مقصود بمعنى أن الزيادة الثابتة للعبادة بشرف الوقت وقد تسقط بزوال الوقت كما في الصوم والصلاة فسقوط النقصان وهو عدم وجوب الصوم والعود من النقصان إلى الكمال أولى لأن الأول عود من الكمال إلى النقصان وهذا عود من النقصان إلى الكمال ومن الرخصة إلى العزيمة ولما سقط النقصان وعاد إلى الكمال لم يتأد في رمضان الثاني ولا يخفى أنه بعيد لا يحتمله
الصواب
الجزء 1 — ص ١٦٥