أولويته) أى أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق (ولا مساواته اياه أى مساوات المسكوت عنه المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق حتى لو ظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الذي ورد في المنطوق أو بقياسه عليه ( ولا يخرج) أى المنطوق (مخرج العادة نحو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجور كم) حرم الربائب على أزواج الأمهات ووصفهن بكونهن في حجورهم فلولم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتقاء الحرمة لأنه إنما وصف الربائب بكونهن في حجور هم اخراج اللكلام مخرج العادة فان العادة جرت بكون الربائب فى حجورهم فحينئذ لا يدل على نفى الحكم عما عداه (ولا يكون) أى المنطوق ( لسؤال أو حادثة) كما إذا سئل عن وجوب الزكاة لا الابل السائمة مثلا فقال بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة أن فى الابل السائمة زكاة فوصفها بالسوم ههنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم (أو علم (١٤٢) المتكلم) بالجر عطف على قوله لسؤالى (بان السامع يسمع هذا الحكم المخصوص)
كما إذا علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الابل
السائمة فقال بناء على هذا أن
في الابل السائمة زكاة لا يدل
أولويته ولا مساواته) حتى لو ظهر أحدهما كان الحكم في المسكوت عنه ثابتا بدلالة النص أى مفهوم الموافقة أو بالقياس يحتمل أن يكون هذا على سبيل اللف والنشر أى بدلالة النص في صورة الأولوية وبالقياس في صورة المساواة على ما هو المذكور في أصول ابن الحاجب وغيره أن مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى ولذلك كان الحكم في المسكوت عنه أولى ويحتمل أن يكون الثبوت بدلالة النص في أيضا على عدم الحكم صورة الأولوية والمساواة أيضا إذا كانت بحيث لا تتوقف معرفة الحكم في المسكوت عنه على الاجتهاد عند عدم السوم فاذ بين وبالقياس إذا توقفت بناء على أن دلالة النص لا تتوقف على الأولوية كثبوت الرجم في الزنا بدلالة نص شرائط مفهوم المخالفة شرع ورد في ما عز و في غير ماعز (قوله والايلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله وزيد موجود) في أقسامه فقال (منه) أى من مفهوم المخالفة هذه يعني يلزم الأمر أن في كل من القولين لأن الأول يدل على أن غير محمد ليس برسول الله وهو كذب وكفر والثاني يدل على أن غير زيد ليس بموجود و هو أيضا كذب وكفر لوجود البارى تعالى والمصنف خصص الشيء باسمه ( سواء كان المسئلة وهى (أن تخصيص الكفر بالأول والكذب بالثاني فان قيل إنما يلزم ذلك إذا تحقق شرائط مفهوم المخالفة وه و ههنا ممنوع الجواز أن يكون المقتضى للتخصيص بالذكر هو قصد الاخبار برسالة محمد عليه السلام ووجودزيد ولا طريق إلى على نفى الحكم عما عداه) اسم جنس أو اسم علم ( يدل ذلك سوى التصريح بالاسم قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب أصلالان هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور (قوله ولاجماع (العلماء) يعنى أن القول بمفهوم اللقب يؤدى إلى نفي المجمع عليه وهو تعليل (عند البعض لان الأنصار أى عما عدا ذلك الشيء النص واثبات حكم المنصوص عليه فيما يشاركه في العلقو ذلك لأن الفرع أن تتناوله اسم الأصل فلا قياس لثبوت الحكم فيه بالنص وان لم يتناوله فقد دل النص بحسب المفهوم على نفى الحكم عنه فلا يجوز اثباته فيه الماء من الماء) أي الغسل فهموا من قوله عليه السلام بالقياس اذ لا عبرة بالقياس المخالف للنص وقد يجاب بان موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة اتفاقا لان من شرط القياس المساواة ومن شرط مفهوم المخالفة عدمها على ما مر واستدل أيضا بان النص لم يتناول الغسل بالاكسال) وهو أن غير المنطوق فى ايجاب الحكم مع أنه وضع للايجاب فلان لا يتناول غيره لنفى الحكم عنه مع أنه لم يوضع
من المني ( عدم وجوب
للنفى أولى وبان ما يكون مؤثرا فى اثبات شيء لا يكون مؤثرا فی اثبات ضده ورد كلاهما بانه لم لا يجوزان يفتر الذكر قبل الانزال يتناول النص ثبوت الحكم في محل بالمنطوق و نفيه عن محل آخر بالمفهوم و يدل على اثبات شيء في محل و اثبات وعندنا لا يدل ولا يلزم ضده في غير ذلك المحل وعدم تناول النص لغير المنطوق عين النزاع بل يتناوله نفيا لا اثباتا (قوله وهو) الكفر والكذب في محمد أي اللام للاستغراق بمعنى أن جميع أفراد غسل الجنابة ناشئة من وجود المنى بقرينة ورود الحديث في
غسل
رسول الله وفى زيدم وجود ونحوهما) أي ان دل على نفى الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله محمد رسول الله إذ يلزم حينئذ أن لا يكون غير محمد رسول الله وهو كفر ويلزم الكذب فى زيد موجود لأنه يلزم حينئذ أن لا يكون غير زيد موجودا (ولا جماع العلماء على جواز التعليل) فان الاجماع على جواز التعليل والقياس دال على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على نفى الحكم عما عداه لأن القياس هو اثبات حكم مثل حكم الأصل في صورة الفرع فعلم أنه لا دلالة للحكم في الأصل على الحكم المخالف فيما عداه (وإنما فهموا ذلك) أي عدم وجوب الغسل بالاكسال (من اللام وهو للاستغراق غير أن الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة) جواب عن اشكال وهو أن يقال لما قلتم أن اللام للاستغراق كان معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المنى فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلاماء فاجاب عن هذا بان الغسل لا يحب بدون الماء إلا أن التقاء الختانين دليل الانزال والانزال أمر خفى فيدور الحكم مع دليل الانزال وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر (زعته) أى من مفهوم المخالفة هذه المسئلة وهى
الجزء 1 — ص ١٤٢