جنرا لما ارتكب فلهذا تؤدى بالصوم وفيها معنى العقوبة فانها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة كقتل الخطأ والمعقودة فان اليمين مشروعة و الكذب حرام فاما العمد و الغموس فكبيرة محضة وهي لا تلائم العبادة و هي تمحو الصغائر لا الكبائر وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيآت فان قيل ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل لأنه حرام محض) هذا إشكال على قوله فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة فان القتل بالمثقل حرام محض فيجب أن لا تجب فيه الكفارة (قلنا فيه شبهة الخطأ) أى في القتل بالمثقل شبهة الخطأ فانه ليس بآلة القتل ) وهى ) أي الكفارة ( مما يحتاط في (١٣٥) إثباته فتجب بشبهة السبب)
والسبب القتل الخطأ فان القتل بالسيف يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة لأن المعنى الموجب للقصاص هو الضرب بما قيل ينبغي أن تجب فيما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح أو غيره بل الضرب بالمثقل أبلغ في ذلك لأنه يزهق الروح بنفسه والجرح إذا قتل مستأمنا عمدا فان
بواسطة السراية ولا يخفى أن كون الموجب هو هذا المعنى مالا يفهمه كل من يعرف اللغة ولهذا ذهب أبو
حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المعنى الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الإنسانية ظاهرا أى بالجرح الشبهة قائمة) هذا إشكال على قوله فيه شبهة الخطأ فان وتخريب الجثة وباطنا أى بازهاق الروح وإفساد الطبائع الأربع فانه حينئذ أي عند نقض البنية ظاهرا قتل المستأمن فيه شبهة الخطأ وباطنا تقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التى هى البخار اللطيف الذي يتكون من ألطف أجزاء
بسبب المحل فان المستأمن الأغذية ويكون سبباللحس والحركة وقواما للحياة وهى صفة تقتضى الحس والحركة واحترز بهذا عن النفس الإنسانية التي لا تفنى بخراب البدن فتكون تلك الجناية أكمل من الجناية بدون القصد كالقتل كافر حربي فظنه محلا يباح الخطأ أو ينقض البنية ظاهر افقط كالجرح بدون السراية أو باطنا فقط كالقتل بالمثقل وإذا كانت قتله كما إذا قتل مسلما ظنه الجناية أكمل يترتب عليها الجزاء الأكمل ويختص بها ليقع كمال الجزاء في مقابلة كمال الجناية (قوله صيدا أو حر بيا و إذا كان فيجب أن يكون سببها ) أى سبب الكفارة دائرا بين الحظر والإباحة لتضاف العقوبة إلى الحظر والعبادة الى فيه شبهة الخطأ ينبغي أن الإباحة فيقع الأثر على وفق المؤثر ففي القتل الخطأ معنى الإباحة من جهة الرفى إلى صيد أو كافر ومعنى الحظر تجب فيه الكفارة كما في من جهة ترك التشيث وإصابة الإنسان المعصوم و في اليمين المعقودة معنى الإباحة من جهة أنها عقد مشروع القتل بالمثقل تجب الكفارة لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالى ومعنى الحظر من جهة الحنث والكذب والدائر بين الحظر لشبهة الخطأ (قلنا الشبهة في والإباحة يكون صغيرة فتمحوها العبادة التى هى الكفارة لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف محل الفعل فاعتبرت في العمد و الغموس فإن كلا منهما كبيرة محضة فلا تمحوها العبادة لقوله عليه السلام الصلوات الخمس والجمعة القود فانه مقابل بالمحل من إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فان المراد لما بينهن هو الصغائر وجه لقوله تعالى إن النفس بقرينة إذا اجتنبت الكبائر فان قيل الكتاب عام فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد قلنا قد خص منه البعض بالنفس فاما الفعل فعمد كالشرك بالله بدليل قطعى هو الكتاب والإجماع فيجوز تخصيصه بخبر الواحد فان قيل فينبغي أن لا تجب خالص والكفارة جزاء الكفارة بالزنا وشرب الخمر في نهار رمضان قلنا إنما و جبت بالإفطار والجناية على الصوم وفيه جهة الإباحة الفعل وفي المثقل الشبهة في من حيث أنه تناول شي. يقضى به الشهوة (قوله فان قيل) حاصل السؤال الأول أن القتل بالمثقل حرام الفعل فأوجبت الكفارة محض فكيف وجبت به الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحاصل جوابه أن فيه شبهة الخطأ من جهة وأسقطت القصاص فانه أن المثقل ليس آلة للقتل خلقة بل للتأديب و في التأديب جهة من الإباحة والشبهة تكفي لإثبات العبادات جزاء الفعل أيضا من وجه) كما تكفى لدرء العقوبات وحاصل السؤال الثاني المطالبة بالفرق بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستأمن يعنى شبهة الخطأ في قتل بالسيف حيث وجبت الكفارة بالاول دون الثاني مع عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة وحاصل الجواب المستأمن إنماهي في محل ان الشبهة إنما تؤثر في إثبات الشيء أو إسقاطة إذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشيء والقصاص مقابل للفعل الفعل لا في الفعل فان قتل من جهة و المحل من جهة فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لان الشبهة في الآلة الموضوعة لتتميم المستأمن من حيث الفعل
القدرة الناقصة فتدخل في فعل العبدو تصير الشبهة فيها شبهة في الفعل و بالشبهة في المحل كما في قتل المستأمن
عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل والقصاص جزاء المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه حتى لا يجب القصاص بقتل المستأمن ولم تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة فلم تجب الكفارة في قتل المستأ من أما القتل بالمثقل فان شبهة الخطأ فيه من حيث الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة حتى وجبت الكفارة فيه وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه و هو القصاص حتى لم يجب القصاص فيه وينبغي أن يعلم أن الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القصاص وإنما قلنا أن القصاص من وجه جزاء المحل و من وجه آخر جزاء الفعل أما الأول فلقوله تعالى إن النفس بالنفس وكونه حقا لأولياء المفتول يدا، على هذا و أما الثاني فلا نه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان
الجزء 1 — ص ١٣٥