الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٩١

6 اشتراط هذا الشرط فقال : ومن ذلك مسألة زكاة الحلي، وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض وعلى الزكاة في النقدين، فصار الحلي المباح للاستعمال دائراً بين الطرفين فلذلك وقع الخلاف فيها (۱). ومعرفة طرفي الاجتهاد لا يقتصر على دليل واحد يؤخذ منه بل يتعدى إلى أكثر من دليل كمثل أن يأتي في القرآن أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن إلحاقها بأحدهما فتأتي السنة النبوية مثلاً فتلحق أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير بالخبائث فهنا القرآن بين الطرفين والسنة ألحقت أحكاماً بأحد الأصلين (أصل الخبائث) (۲) الشرط الثاني : معرفة مواقع الاختلاف. حق هذا الشرط أن يدرج تحت الشرط السابق لأن فهم الشرط السابق يترتب عليه معرفة مواقع الاختلاف لولا أن الشاطبي قد عقد له فصلاً مستقلا، لينبه المجتهد لأهمية مراعاة المجتهد عند النظر في حكم المجتهد فيه. قال الشاطبي وبأحكام النظر في هذا المعنى يترسخ للناظر أن يبلغ درجة، لأنه يصير بصيراً بواقع الاختلاف جديراً بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له» (۳) فنخلص إلى أن معرفة الاختلاف في الحكم المجتهد فيه يعد من الأهمية بمكان حيث بفضل معرفتها يتهيأ المجتهد لبلوغ درجة الاجتهاد فبواسطة تلك المعرفة يتبين وجه الحق في كل نازلة لأن المجتهد إذا اطلع على أقوال السابقين عرف كل قول ،وحجته وتبين له أوجه من فهم من النصوص ما لم يتبين له بفهمه وحده وحدد الشاطبي مراده من معرفة الاختلاف بقوله : « .. وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف . فالمطلوب من المجتهد معرفة الاختلاف الداعي سبب للخلاف (1) الموافقات : ١٥٩:٤ . (۲) للمزيد من الأمثلة انظر الموافقات : ٣٣:٤. (۳) الموافقات : ١٦٠:٤ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.