الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٩

بعد مرحلة التأصيل كان منحصراً في الجمع والتصنيف دون التعويل على فهم القارئ . فذلك المنهج قد يلتمس له العذر في الاستمرارية، ذلك أن الفكر السائد في تلك القرون كان قد رسخ في فكر أصحابه أن باب الاجتهاد قد سدّ فلا داعي للتعويل على فهم الأصول كثيراً؛ لأن الثمرة العملية منه وهو «الاجتهاد غير مرجوة فيقتصر منه على الحفظ، والحفظ يتطلب غزارة المادة العلمية فيه ولا يتأتى ذلك إلا بالجمع من جميع المصادر، كحال المدونات الفقهية التي وجدت لحفظ الفروع الفقهية. فلو كان الفكر السائد بعد عصر التدوين هو الاستفادة من علم الأصول في تأهيل المجتهدين القادرين على الاستنباط من النصوص مباشرة ؛ لكان عمل الشاطبي في ضوابط الاجتهاد وتدوين المقاصد قد سبق عصره بثلاثة قرون أو تزيد مراعاة لفهم القارئ للشريعة الذي تراجع كثيراً؛ بسبب بعده عن فهم لغة التنزيل، وعن مقاصد التشريع الذي أشكل على المكلفين كثيراً، بسبب التعصبات المذهبية والفرق الانتحالية التي تدعي كل طائفة أنها على الحق والصواب وأنّ غيرها على الخطأ والضلال في فهم نصوص الشريعة . ومما زاد الحال سوءاً، والأمر تعقيداً في فهم علم الأصول: البعد عن منهج السلف في فهم نصوص الشريعة ،ومقاصدها، والاستعاضة عنه بعلم المنطق، والاعتقاد بأنه صاحب الفضل في فهم الشريعة وعلومها، وبدونه لا يمكن أن يفقه المجتهد من علم الأصول شيئاً، بل سائر العلوم كلها (۱) فنتيجة لتلك النظرة المبجلة لعلم المنطق؛ جاءت النتائج سيئة جداً على صحة مسار الاجتهاد التي منها تجزئة النظر في حجية الأدلة ووضع (۱) انظر المستصفى للإمام الغزالي صفحة ١٠. ۹
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.