الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٨٩

وهي . ما عبر عنها أحد الباحثين بالوحدة الموضوعية للسورة الواحدة (1) . الاعتبار الثاني : هي الوحدة الموضوعية للقرآن كله (۲) بأن تكون القضية قد أنزلت في قضايا متعددة، في صور متعددة، كسورة البقرة، وآل عمران، والنساء (۳). ۹ - شروط الشاطبي في المجتهد فيه . لما أنهى الشاطبي عرض منهجه في شروط الاجتهاد باعتبار ما يصح التقليد فيها وما لا يصح؛ لم يغفل الشاطبي أن يتعرض لشروط المجتهد فيه فذكر لذلك شرطين يتعلقان بذات المجتهد فيه ويتوقف صحة الاجتهاد على معرفتهما . نفياً) . الشرط الأول : معرفة طرفي المجتهد فيه (معرفة قصد الشارع إثباتاً أو كان منطلق الشاطبي من شرط معرفة طرفي الاجتهاد هو ورود الخطاب الشرعي في أفعال المكلفين فالخطاب الشرعي في أفعال المكلفين لا يخلو فيه من حالين لا ثالث لهما : الحال الأول : ألا يأتي فيه خطاب من الشارع فإن لم يأت من الشارع فإنه يكون على البراءة الأصلية من الشارع، ولم يفت الشاطبي رحمه الله - أن يدرج هذه البراءة في الاستصحاب من جملة خطاب الشارع لما يتضمن ذلك من إدراج كثير من الأحكام التشريعية في هذا الخطاب (٤) (۱) الإمام الشاطبي والخصائص العامة لفكره تميم الحلواتي نشر مجلة دار الحديث العدد ۱۳ صفحة ٢٤٦. (۲) نفس المرجع السابق . (۳) وقد توسع الشاطبي في الموضوع فقسم القسم الثاني إلى قسمين للتوسع والأمثلة التطبيقية. انظر الموافقات : ٤١٧:٣ وما بعدها. (٤) الموافقات : ١٥٥ - ١٥٦ . الجزء الرابع بتصرف. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.