الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٨٣

الجملة لأن الله تعالى يقول : إِنَّا أَنزَلْتَهُ قُرْهَانَا عَرَبِيًّا فطلب فهم المجتهد أن يكون من هذا الطريق خاصة . ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل هامة ذات تعلق مباشر بفهم النصوص الشرعية : أولاً: تقديم المعنى على اللفظ ذكر الشاطبي أن العرب تقدم المعنى على اللفظ، واستند في ذلك إلى فعل عمر عندما فسر قوله تعالى: ﴿وَفَكِهَةً وأباك (۱) فالمقصود عند العرب هو المعنى ولا يعيق المعنى عندهم عدم معرفة لفظة قد وردت في سياق اللفظ لأن المعنى هو المقصود، واللفظ إنما هو وسيلة لتحصيل المعنى المراد فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به، إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه (۲). ولا تخفى أهمية المسألة في عملية الاجتهاد. إذ لا بد للمجتهد أن يدرك المعنى الشرعي للنص فلا يقدم المعنى اللغوي على حساب المعنى الشرعي إذا كان مقصد الشارع فيها ظاهراً . ثانياً : فهم النصوص الشرعية - كما فهمها الأميون - فهماً لا تكلف فيه ولا صعوبة هذه القاعدة هامة جداً عند الشاطبي في فهم نصوص الشريعة خاصة المجالات الاعتقادية والتعاريف التكليفية منها ؛ لما ينتج من إهمالها من نشوء الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة (٣) . أما الاعتقادية بأن تكون من القرب للفهم، والسهولة على العقل، بحيث يشترك فيها الجمهور على السواء سواء من كان منهم ثاقباً أو بليداً؛ لأنها لو كانت مما لا تدركه الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن أمية فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق .. (٤) ، أن ثالثاً : معرفة مزايا اللغة العربية عن باقي اللغات. ذكر الشاطبي (۱) عبس: ۳۱. (۲) انظر: الموافقات : ٨٧:٢ وما بعدها. (۳) الموافقات : ٨٢:٢. (٤) انظر: الموافقات : ٨٨:٢. وما بعدها. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.