على ذلك، وما يقال في حق المجتهد يقال ـ أيضاً ـ في حق الحاكم
(القاضي).
الدليل الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام علم مستقل بنفسه، ولا يلزم في كل علم أن يبرهن المقلد فيه على مقدماته بل يصح فيه التقليد، كما للمهندس أن هندسته على مقدمات مسلمة عند يبني
يصح
أن غيره، وكذلك يصح يسلم المجتهد من المحدث أن الحديث الفلاني سقيم، ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر والحيض، وما
أو
صحيح أشبه ذلك (1)
الدليل الثالث :
مما استدل له الشاطبي على جواز التقليد في بعض شروط الاجتهاد عن طريق التلازم ذلك أن هناك أنواعاً من الاجتهاد لا يلزم فيها من شروط الاجتهاد سوى الاطلاع على مقاصد الشريعة. فإذا جاز الاجتهاد من عدم ملم بشروط الاجتهاد جاز التقليد في بعض شروط الاجتهاد.
* إشكال : هناك إشكال قد يرد على ذهن القارئ من خلال تعليق الشارح على نص الشاطبي السابق؟ (۲) . فيقال : هل هناك في الشريعة علم يقال له : علم استنباط الأحكام؟ .
الجواب : إذا تأملنا مراد الشاطبي من قوله السابق أن الاجتهاد في استنباط الأحكام علم مستقل بنفسه .. نجده هو علم أصول الفقه أو علم الاستنباط ولا غرابة في تسميته بهذا المسمى إذ بعض الأصوليين كابن رشد مثلاً - يرى تجريد علم أصول الفقه مما علق به من علوم أخرى والاقتصار على ما يتعلق بعلم الاستنباط فهو يرى الاقتصار على الجزء الثالث وهو في
(1) الموافقات : ۱۰۹ ١١١. الجزء الرابع بتصرف. (۲) قال الشارح ليس هناك علم يقال له : علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية) له موضوع يميزه عما سواه، حتى يعد كل ما خرج نظراً في عرضي العلم لا في ذاتي له. انظر الموافقات : ١١٠:٤ . حاشية رقم (٢).
عنه
٧٦
ص ٧٦