·
شروط الاجتهاد في المجتهد، والمقياس الوحيد الذي يحكم به على المجتهد بمدى تمكنه في فهم علوم الاجتهاد وفهم الشريعة. فغاية بلوغ المجتهد هذا الشرط فهم قصد الشارع في كل مسألة من مسائله، وكل باب من أبوابه، وبتحقق هذا الوصف في المجتهد يتنزل به المجتهد منزلة الخليفة للنبي الله في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله ووجه تنزيل فهم مقاصد الشريعة منزلة خليفة النبي واضح لا خفاء فيه: ذلك أن المفتي أو المجتهد إذا فقه مراد قصد الشارع في المسألة يكون قد أصاب وجه الحق المسألة الذي هو واحد لا يتعدد فيكون قد نزّل الحكم الشرعي في مناطه الصحيح، فتكون مقاصد الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قد روعيت في جانب المكلف والتكليف.
في
۲ - طرق معرفة مقاصد الشريعة .
لا أعلم أحداً أصل مادة مقاصد الشريعة ودمجها في مباحث الأصول مثل الإمام الشاطبي، فبعد ما كانت مادة المقاصد عبارة عن مباحث منثورة في كتب الأصول وأمهات كتب الفقهاء جاء الشاطبي فأخرجها ومثلها للعيان وأصلها بقواعد وضوابط تماماً كعمل الإمام الشافعي في أصول الفقه. إذ لا يكفي أن ينص الإمام الشاطبي على أهمية فهم مقاصد الشريعة وأنه الشرط الأول ويكون هذا الشرط مبهماً غير محدد المعالم ومقيد بضوابط. فليس ذلك من منهج الإمام الشاطبي التطبيقي الذي جعل الاجتهاد في قواعد وأسس عاصمة وجامعة من الانحراف والخطأ وهو ما أشار إليه الشاطبي حين عقد فصلاً في الجهات التي تعرف بها مقاصد الشريعة «فإن للقائل أن يقول : إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود مما ليس بمقصود؟ والجواب : أن النظر هنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي (1) .
إذاً: لابد من منهج محدد يسير عليه المجتهد في اقتناص مقاصد
(1) الموافقات : ٣٩١:٢.
ص ٦٥