أولاً : شروط الاجتهاد المطلق عند الشاطبي
لما سادت طريقة الجمع والتصنيف على أغلب مصنفات الأصوليين ظل التقارب بينها في نقل المادة العلمية لعل أبرز مثال على ذلك شروط الاجتهاد التي ظل الأصوليون - لعدة قرون - يسطرون لائحة طويلة بشروط المجتهد وما ينبغي أن يحصله من الدرجات العلمية وبعضهم يزيد فيها، وبعضهم ينقص منها. ثم جاء الشاطبي، فأعرض عن تلك اللوائح، طويلها وقصيرها، وحصر درجة الاجتهاد في أمر :جامع هو فهم مقاصد الشريعة على كمالها وإلى حد التمكن من الاستنباط في ضوئها. في ذلك يقول الشاطبي : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على ،كمالها والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها (٢) . فهل الشرطان السابقان هما شرطان لبلوغ الاجتهاد المطلق أو أنهما شرطان لبلوغ درجة معينة من الاجتهاد؟ أرجح أن يكون مراد الشاطبي بتوافر هذين الشرطين في المجتهد المطلق لعدة أدلة :
الدليل الأول : قول الشاطبي قبل ذكر الشرطين: «إنما تحصل درجة الاجتهاد وكلمة درجة تعني لغوياً الرتبة والمنزلة» (۳). وهذان المعينان يوحيان بإطلاق كلمة الاجتهاد وبالتالي يراد درجة الاجتهاد المطلق، وهو ما تفيده اللغة أن الكلمة إذا أطلقت فإنه يراد بها العموم فكلمة الاجتهاد هنا قد أطلقت فإنه يراد بها الاجتهاد المطلق وإلا فمراتب الاجتهاد كثيرة .
الدليل الثاني : قول الشاطبي مباشرة بعد شرح الشرطين «وقد حصل من هذه الجملة : أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية الاجتهاد في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة بل الأمر ينقسم : فإن كان ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهداً فيه وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه
(۱) هذه الأسطر مقتبسة من كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. ۲۸۷.
(٢) الموافقات : ١٠٥ - ١٠٦. الجزء الرابع .
(۳) المعجم الوسيط ٢٧٨:١.
ص ٦٣