الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٤٥

شرعاً أو غير معتبرة، وبين أن تكون الفتوى في الإحجام دون الإقدام ؟ . فقال: «أما إن كانت غير معتبرة شرعاً فقد تكفلت الآثار والأخبار الكثيرة .بردها وأما إن كانت معتبرة فقد صار ثم دليل غير الكتاب والسنة ولا أحد يقول بذلك. واعتبارها في الإحجام دون الإقدام لا تخرج من الإشكال أيضاً؛ لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي، وهو الجواز وعدمه، وهذا الحكم لا بد فيه أن يعتمد على مقدمتين نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه فأما النظر في دليل الحكم فلا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما ولا يعتبر فيه بطمأنينة النفس، ولا نفي ريب القلب. أما في مناط الحكم فيمكن أن يدخل فيه طمأنينة القلب، لأن المناط أو لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غير شرعي بغير دليل .. فيمكن أن يدركه العامي وغيره إذ لا يشترط فيه العلم، ومثل الشاطبي بمثال يعتد فيه طمأنينة القلب للعامي بعد بنائه على النظر الشرعي بفورية الطهارة؛ فتلك الفورية لا تتحقق عن طريق طمأنينة القلب فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب، لأنه نظر في مناط الحكم (۱). أما حکمه، الأدلة عن التي استند إليها الشاطبي في اعتبار طمأنينة القلب في المناط للنسبة للعامي فهي أن هذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين وهي تلك الأحاديث المتقدمة، كقوله له : «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك» (۲). فكأن معنى الحديث السابق: إذا تبين لك وجه تحقیق مناط فخُذ به وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه، وإياك والتلبس به. وهو معنى قوله - إن صح -: «استفت قلبك وإن أفتوك»(۳). (۱) الاعتصام ١٦١:٢ بتصرف في العبارة. (٢) أخرجه مسلم عن نواس بن سمعان . (۳) نص الحديث عن وابصة ـ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عن البر والإثم، فقال: «يا وابصة استفت قلبك، واستفت نفسك البر ما اطمأنت إليه النفس = ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.