غير أن الشاطبي قد أحال غير ذات مرة بعض المسائل المتعلقة بالتعارض والترجيح إلى باب التعارض والترجيح مع ذلك فلم نجد تلك المسائل المحالة في باب التعارض والترجيح ! (۱) .
فلا غرابة في هذا المنحى، فقصد الشاطبي من وضع الموافقات ليس هو الجمع والتحقيق في كل مسألة من مسائل الأصول إذ لو كان الأمر كذلك لوجدنا الموافقات كسائر كتب الأصول ولأصبح بسبب الجمع مورداً من موارد اختلاف العقول وتعارض الفهوم بل كان القصد من وضع الموافقات العون في بلوغ المجتهد قصد الشريعة والفهم الصحيح، وعدم تعارض الأدلة إذ كيف يحصل الفهم وعدم التعارض إذا لم يقيد نظر المجتهد بالقواعد والضوابط التي تعينه على ضم شتات المسائل المنثورة من
هنا وهناك .
.
«
قال الشاطبي في مقدمته للموافقات : .. وليكون هذا الكتاب عوناً في سلوك الطريق، وشارحاً لمعاني الوفاق ،والتوفيق، لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق، إذ قد صار علماً من جملة العلوم، ورسماً كسائر الرسوم، ومورداً لاختلاف العقول وتعارض الفهوم لا جرم أنه قرب عليك في المسير، وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير
(۱) مثل ما أحال مسألة هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع ...»
الموافقات . ١٥٤:٤٠ مع
ذلك لم يتعرض لها في الباب.
(۲) الموافقات : ٢٤:١.
۳۹۱
ص ٣٩١