الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٣٥٢

أو الوقف وقال الإمام وقد حكاه القاضي عن البصري الملقب بـ «جُعَل (۱) . واحتج المنكر بأمرين : أحدهما: أن الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات والحكومات لأنه لو اعتبر في البينات والحكومات، لكانت الغلة في اعتباره ترجيح الباطن على الظاهر وهذا المعنى قائم هنا. الثاني : أن قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْولِي الْأَبْصَرِ (۲) وقوله : «نحن نحكم بالظاهر (۳) يقتضي إلغاء زيادة الظن أجاب الرازي على هاتين الشبهتين بقوله : أن ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي، والظني لا يعارض القطعي (٤) ، وللغزالي جواب سديد يرجع إليه(٥) وفي نهاية المطاف فإن القول بالتخيير أو التوقف أو غيرهما بدلاً من القول بالترجيح ينسف فتح باب الاجتهاد برمته - خاصة ـ في العصور المتأخرة التي ورثت ثروة هائلة من أقوال المجتهدين السابقين، وينسف أيضاً ما قرره الشاطبي في بداية كتاب الاجتهاد أن الحق عند الله واحد لا يتعدد ويعارض - أيضاً - القواعد المتفرعة عنها. وأخيراً فندع القول الفصل في حق المنكرين للترجيح المستعيضين عنه بالتخيير في هذا النص فإن القول (۱) وبعد ذلك قال : ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها. ولعل القاضي ألزمه إنكار الراجح إلزاماً على مذهبه في إنكار الترجيح في البينات. واستبعد الأبياري وقوع القاضي في مثل ذلك .. انظر البرهان ١١٦٧:٢ البحر المحيط. .١٣٠:٦ (۲) سورة الحشر : ٢. (۳) «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده - في مظانه - لكن وجدت قريباً منه وهو: «أنا أقضي بالظاهر». انظر تحقيق النملة شرح المنهاج. ٧٦٥:٢. (٤) انظر: المحصول للرازي ٤٤٤ (٥) انظر: المستصفى. ٣٧٦. ٤٤٥ الجزء الثاني. ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.