الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٣٤٢

الصورة الرابعة الأخيرة : أن يقع التعارض في كليتين من نوع واحد. (1) ، ووجه شناعته : أن وهذا في ظاهره شنيع ولكنه في التحصيل صحيح الكليات الشرعية قد مر أنها قطعية لا مدخل فيها للظن، وتعارض القطعيات محال . أما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران فلا يكون تعارضا في الحقيقة، وكذلك الجزئيان إذا دخلا تحت كلي واحد وكان موضوعهما واحداً إلا أن له اعتبارين. بعد ذلك ضرب مثالاً لتعارض الجزئيين تحت كلية واحدة فقال : فالجزئيان أمثلتهما كثيرة، وقد مرّ منها ومن الأمثلة تحديد طلب الماء للطهور فقد يكون فيه مشقة بالنسبة إلى شخص فيباح له التيمم، ولا يشق بالنسبة إلى آخر فيمنع من التيمم، فقد تعارض لجهة طلب الماء دليلان لكن بالنسبة لكل شخص على حده)) (۲) أما مثال التعارض في الكليتين على ذلك الاعتبار فذكر له مثالاً أسهب فيه وأطال في شرحه لكي يكون مثالاً عاماً يقاس عليه ما سواه وهو مثال يدل على اهتمام الشاطبي بالأمثلة الواقعية التي تمس واقع الأمة خاصة واقع (۳) فالمثال كان في وصف الدنيا في القرآن الكريم بوصفين عصره كالمضادين - لغير المدقق -: الوصف الأول : يقتضي الذم وعدم الالتفات إليها وترك الاعتبار. (۱) في تلك العبارة يستشف رأي الشاطبي في تعارض القطعيات فيجوز لديه تعارض الكليات في ذهن المجتهد لا في ذاتها . (۲) الموافقات ٣٠٣:٤ بعض التصرف. (۳) قضية الزهد أو الحرص على الدنيا تناولها الشاطبي في عدة مواقع. ما ذلك إلا لأهميتها وأهمية ما يترتب عليها من الاعتقاد العملي خاصة إذا علمنا مدى انتشار التصوف في عصره ومحاولة الشاطبي إصلاحه وتنقيته بما علق به من شوائب وبدع. انظر كتاب الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ٢٢٧ ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.